باشرت وزارة الصحة إجراءاتها النظامية حيال ما رصدته من منشورات متزامنة ومتشابهة لعددٍ من الممارسين الصحيين، تضمنت ترويجاً لخدمات منشأة صحية عبر حساباتهم الفردية، مع إشارات إلى الأسعار والحجز والتأمين، بما ينطوي على القيام بحملة تسويقية قد لا تتوافق مع ضوابط الإعلان الصحي وفيها جوانب قد تنافي بعض أخلاقيات المهنة.
وتؤكد الوزارة على أن الانتقال المهني للممارس الصحي، وإشعار مرضاه بتغيّر مقر ممارسته بما يحفظ استمرارية الرعاية حق مشروع ومكفول، إلا أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يكون وفق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
