اتسم أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع بالتذبذب، وسط تفاعل المستثمرين مع التطورات الجيوسياسية المتسارعة، إذ شهد السوق خلال عدد من الجلسات ارتفاعات لافتة عقب إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مما دعم عمليات الشراء على العديد من الأسهم، فيما تعرضت المؤشرات في جلسات أخرى لعمليات جني أرباح وضغوط بيعية دفعتها إلى التراجع، لتنهي الأسبوع على ارتفاعات محدودة لمؤشراتها.

ومع تراجع حدة الضغوط الجيوسياسية بشكل كبير وانحسار المخاوف المرتبطة بالأوضاع الإقليمية، تتجه أنظار المتعاملين حالياً نحو نتائج النصف الأول للشركات المدرجة، المتوقع أن تشكل المحرك الرئيسي لاتجاهات السوق خلال المرحلة المقبلة.

وسجلت العديد من الأسهم أداء جيداً خلال الفترة الماضية، مدعومة بارتفاع مستويات السيولة المتداولة التي ظلت عند معدلات مرتفعة مقارنة بمتوسطاتها المعتادة، ما يعكس استمرار النشاط الاستثماري في السوق.

وارتفع مؤشر السوق الاول بما نسبته 0.37 في المئة، بواقع 34.22 نقطة، الى جانب ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69 في المئة، بما يعادل 60.38 نقطة لتكن حصيلة مؤشر السوق العام ارتفاع بما نسبته 0.42 في المئة، بما يعادل 37.2 نقطة.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية الأسبوعية نحو 221.8 مليون دينار، لتصل القيمة السوقية إلى مستوى 52.48 مليار دينار، بالمقارنة مع مستوى بلغت فيه القيمة السوقية نحو 52.26 ملياراً، خلال الأسبوع المنتهي 11 يونيو أي بارتفاع نسبته 0.42 في المئة.

وسجلت متغيرات السوق ارتفاعات جماعية لافتة، إذ ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 48.9 في المئة، لتبلغ مستوى 654.6 مليون دينار، مقارنة مع سيولة قيمتها 439.5 مليوناً، ليستحوذ السوق الأول على الحصة الأكبر من تلك السيولة بنسبة 70 في المئة، فيما استحوذ السوق الرئيسي على الحصة المتبقية والبالغ نسبتها 30 في المئة.

وسجلت الأحجام المتداولة نحو 2.47 مليار دينار، مقارنة مع 1.88 مليار سهم، بارتفاع نسبته 31.4 في المئة، كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 15.6 في المئة، ليبلغ 135809 صفقات، بالمقارنة مع 117478 صفقة.

تنفيذ المراجعة

وعن جلسة الخميس التي شهدت تنفيذ مراجعة مؤشري فوتسي راسل وستاندر أند بورز، فقد أنهت البورصة تعاملاتها على تراجع جماعي لمؤشراتها، وسط نشاط ملحوظ على التداولات وعمليات إعادة التوازن على عدد من الأسهم المدرجة.

وساهم تنفيذ المراجعتين في رفع وتيرة التداولات بشكل لافت، حيث ارتفعت السيولة المتداولة إلى 220 مليون دينار، بزيادة بلغت 40.3 في المئة مقارنة مع سيولة الجلسة السابقة البالغة 156.7 مليون دينار، ما يعكس النشاط الاستثنائي المصاحب لتنفيذ التغييرات الدورية على المؤشرات.

وشهدت الجلسة ضغوطاً بيعية على عدد من الأسهم، في حين نجحت أسهم أخرى في تحقيق مكاسب قوية، إذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة