قال المحامي محمد الغامدي إن "التستر التجاري" هو تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة لا يصرح له بالعمل فيه.
وأوضح الغامدي، في برنامج ياهلا، أن تسجيل النشاط باسم سعودي، وإدارته فعليا من قبل أجنبي، والتعامل عبر حساباته البنكية، من القرائن الدالة على حالات التستر.
ولفت إلى أن عمليات التستر التجاري في بعض الأحيان قد تُستخدم كوسيلة لغسل الأموال وتجارة المخدرات وبيع التأشيرات والاتجار بالبشر.
وأشار الغامدي إلى أن أكثر ضحايا التستر التجاري من النساء.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
