تابعت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي ببالغ القلق والاستنكار القرار الصادر عن النائب العام للجمهورية اليمنية رقم (9) لسنة 2026م بشأن الحجز التحفظي على أموال وأرصدة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، وما قد يترتب عليه من آثار قانونية وسياسية تمس المجلس وقيادته السياسية.
وإن الهيئة، بعد دراسة القرار ومراجعة أسسه القانونية، تؤكد للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة في توظيف مؤسسات العدالة والنيابة العامة في إطار الصراع السياسي، بما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء، وخروجاً واضحاً عن الضمانات القانونية والدستورية الواجبة.
إن القرار محل النزاع جاء مجرداً من الأسس القانونية السليمة، إذ صدر دون وجود حكم قضائي بات، ودون توجيه اتهام قانوني محدد، ودون استكمال الإجراءات الجزائية الواجبة، الأمر الذي يجعله فاقداً للمشروعية القانونية والدستورية، ومشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها.
وتؤكد الهيئة أن استهداف المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، بوصفه كياناً سياسياً رئيسياً وشريكاً أساسياً في العملية السياسية، لا يمكن فصله عن استهداف قيادته السياسية، وفي مقدمتها الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، في إطار محاولات التضييق السياسي والتأثير على استقلالية القرار الجنوبي وإعادة هندسة المشهد السياسي الجنوبي بعيداً عن الإرادة الشعبية الجنوبية.
كما ترى الهيئة أن هذا الإجراء لا يستهدف فقط البنية المالية والإدارية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، بل يمتد في جوهره إلى استهداف مباشر لقيادته السياسية وهيئاته التنظيمية، بما في ذلك شخص رئيس المجلس، باعتباره رمزاً سياسياً وقيادياً للمشروع الوطني الجنوبي، وهو ما يمثل مساساً خطيراً بالحقوق السياسية والتنظيمية المكفولة قانوناً.
وتؤكد الهيئة أن هذا القرار يشكل اعتداءً مباشراً على الحقوق السياسية والتنظيمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
