أعادت قضية التنقيب العشوائى عن خام الذهب فى صحراء البحر الأحمر وإهدار هذه الثروة بطرق غير قانونية، والتى سلطت عليها «المصرى اليوم» الضوء من خلال تقرير صحفى موسع كشف تنامى ظاهرة «الدهابة» وانتشارها فى مناطق متفرقة من الصحراء الشرقية، وما تسببه من استنزاف وإهدار لثروات تعدينية تقدر بمليارات الجنيهات، ملف التعدين والبحث غير القانونى عن الذهب إلى صدارة الاهتمام الحكومى، وسط تحركات واسعة ومتسارعة من أجهزة الدولة لإحكام السيطرة على واحدة من أغنى المناطق التعدينية فى مصر، وحماية كنوزها الطبيعية من الاستغلال العشوائى خارج الأطر القانونية.
وكشفت التطورات الأخيرة عن توجيهات عليا ووزارية ورقابية وأمنية دفعت أجهزة الدولة للتحرك عبر ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة، تشمل تكثيف الحملات الأمنية ضد المنقبين غير الشرعيين والقضاء على مناطق التنقيب العشوائى غير المرخص، وتنفيذ مشروع قومى غير مسبوق للمسح الجوى والجيوفيزيقى للصحراء الشرقية، إلى جانب التوسع فى طرح مزايدات وفرص استثمارية جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، بهدف تحويل الثروات التعدينية من نشاط عشوائى غير منظم إلى استثمارات إنتاجية مستدامة تُدار وفق قواعد علمية واقتصادية حديثة تشرف عليها أجهزة الدولة.
وفى أعقاب ما كشفته «المصرى اليوم» من اتساع نشاط المنقبين غير الشرعيين فى عدد من الوديان والمناطق الجبلية النائية الممتدة من سفاجا والقصير وحتى مرسى علم والفواخير والبرامية وأم الروس وأم الطيور وحفافيت ووادى المياه وبيتان وإيقات والمناطق الجنوبية المتاخمة للحدود، بدأت الجهات الأمنية والأجهزة المختصة تنفيذ حملات أمنية موسعة استهدفت مناطق التنقيب غير المرخص، حيث تم محاصرة العديد من البؤر التى تشهد نشاطًا مكثفًا للباحثين عن خام الذهب بصورة غير قانونية، والتحفظ على معدات الحفر والطحن وأجهزة الكشف عن المعادن المستخدمة فى عمليات البحث العشوائى، وإلقاء القبض على العديد من المنقبين غير الشرعيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحملات الأمنية الأخيرة أسفرت عن ضبط مئات المخالفين خلال فترات متعاقبة، والتحفظ على عشرات السيارات ذات الدفع الرباعى والمولدات الكهربائية وأجهزة الكشف عن المعادن وطواحين طحن الصخور المستخدمة فى استخلاص الخام، إلى جانب إزالة عدد من المعسكرات العشوائية التى أقامها المنقبون داخل الأودية الجبلية النائية. كما تم تشديد الرقابة على الطرق والمدقات الصحراوية ومسارات نقل الخام، لمنع تهريبه أو تداوله خارج القنوات الرسمية.
وأكدت المصادر أن هذه الحملات الأمنية تشارك فيها مختلف الأجهزة والقطاعات المعنية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتغطى مختلف المناطق والأودية الجبلية بالقصير ومرسى علم وحتى الحدود الجنوبية، وتأتى فى إطار خطة شاملة تستهدف فرض سيادة القانون وحماية الثروات التعدينية ومنع استنزافها خارج المنظومة الرسمية، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وما صاحبه من تزايد أعداد المغامرين والباحثين عن الثراء السريع الذين يتوجهون إلى المناطق الصحراوية الوعرة بحثًا عن الخام بعيدًا عن القنوات القانونية المنظمة.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تعتمد على جمع المعلومات الميدانية ورصد التحركات داخل المناطق الصحراوية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لرصد أى بؤر جديدة للتنقيب غير المشروع والتعامل معها بشكل فورى، مؤكدة أن الدولة تتعامل بحسم مع أى محاولات لاستغلال الثروات التعدينية خارج الإطار القانونى.
وأكدت المصادر كذلك أن القضاء على ظاهرة «الدهابة» يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات التعدينية الكبرى، إذ تتسبب عمليات التنقيب العشوائى فى إهدار جزء من الثروات المعدنية، فضلًا عن خلق سوق موازية غير خاضعة للرقابة، وهو ما يدفع الدولة إلى تشديد الإجراءات الأمنية بالتوازى مع طرح مزايدات جديدة أمام الشركات المحلية والعالمية للعمل بشكل قانونى ومنظم.
وأكد الدكتور أبوالحجاج نصر الدين، الخبير الجيولوجى وأحد خبراء التعدين بالبحر الأحمر، أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
