يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، في إطار استكمال حزمة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تسريع إنهاء النزاعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، ودعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة مع استمرار وجود عدد من المنازعات المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون يستهدف استمرار العمل بآلية التسوية الودية التي أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتخفيف الأعباء على الممولين، مع تقليل التكدس أمام جهات التقاضي وتسريع تحصيل مستحقات الدولة.
تجديد العمل بالقانون حتى نهاية 2026
وتضمنت أبرز التعديلات الواردة بمشروع القانون مد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بدلاً من انتهاء العمل به خلال الفترة الحالية، بما يسمح باستمرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
