حذرت وزارة العدل المواطنين من التفاعل مع رسائل نصية احتيالية يجري تداولها على نطاق واسع، تنتحل صفة الوزارة وتدعو إلى أداء غرامات مخالفات السير عبر مواقع إلكترونية مزيفة، في محاولة للاستيلاء على المعطيات الشخصية والمالية للضحايا.
وأفادت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنها رصدت رسالة تحمل عنوان إشعار تنفيذ إداري وتتضمن رقماً لوثيقة مزعومة، تزعم تسجيل مخالفة مرورية بواسطة نظام المراقبة بالفيديو، مع مطالبة المعنيين بالأمر بأداء غرامة مالية داخل أجل محدد تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية.
وأضاف المصدر ذاته أن الرسالة تتضمن رابطاً إلكترونياً مشبوهاً يوجه المستخدم نحو منصة مزيفة للأداء الإلكتروني، مع إيهامه بإمكانية الاطلاع على تسجيل فيديو للمخالفة ومعطياتها التفصيلية فور الولوج إلى الموقع، في محاولة لدفعه إلى التفاعل السريع وإدخال بياناته الشخصية والبنكية.
وأكدت وزارة العدل أن الموقع المشار إليه لا يمت بصلة إلى الخدمات الرقمية الرسمية المعتمدة، مشددة على أن أداء الغرامات يتم حصرياً عبر البوابات الإلكترونية الرسمية والآمنة المخصصة لهذا الغرض.
وسجلت الوزارة أن الرسائل الاحتيالية تتضمن مؤشرات واضحة تكشف طابعها المشبوه، من بينها اعتماد أسلوب التخويف والاستعجال، والتلويح بإجراءات مزعومة من قبيل الحجز الإداري الفوري أو الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية، فضلاً عن استعمال نطاقات إلكترونية غير رسمية لا تعتمدها الإدارات العمومية المغربية.
ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الضغط على الروابط الواردة في الرسائل المشكوك في مصدرها، مع الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات شخصية أو بنكية عبر مواقع غير موثوقة، والتحقق دائماً من صحة العناوين الإلكترونية قبل استعمالها.
كما أوصت بحذف هذه الرسائل فور التوصل بها وعدم إعادة توجيهها إلى الغير، مع ضرورة إشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال إلكتروني أو مشاركة أي معطيات شخصية عبر هذه المنصات المزيفة.
ويأتي هذا التحذير في سياق تزايد محاولات التصيد الإلكتروني التي تعتمد على انتحال صفة مؤسسات رسمية لاستدراج المواطنين وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية، ما يفرض مزيداً من اليقظة والحذر في التعامل مع الرسائل والمواقع الإلكترونية غير الموثوقة.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
