قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 28 يونيو الجاري، وذلك للمطالبة بإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات ومراجعة الضريبة على الدخل.

ووفق بيان للنقابة ذاتها، فإن هذه الخطوة النضالية التصعيدية، التي تتزامن مع ذكرى 20 يونيو 1981، تأتي لمواجهة ما سمته موجة الغلاء الفاحش وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وفي ظل فشل جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل وحاجة الشغيلة إلى إنصاف حقيقي ومستعجل .

محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن الزيادة في الأجور وفي معاشات المتقاعدين تمثل مطلبا دائما وجوهريا، حيث شكلت أولى الأولويات خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي؛ وقد تم تبرير هذا المطلب بالاستناد إلى تقارير رسمية ومعطيات واقعية تؤكد جميعها الارتفاع الحاد الذي تشهده تكاليف المعيشة في الوقت الراهن .

وأوضح الحطاطي، في تصريح لهسبريس، أن موجة التضخم الحالية باتت تلتهم حتى الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، مشيرا إلى أن الأسواق تشهد غلاء كبيرا في أسعار المواد الأساسية والخضروات والمحروقات؛ الأمر الذي يفرض ضرورة ملحة لإقرار زيادة فعلية في الأجور والرفع من معاشات المتقاعدين.

وانتقد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم انعكاس المؤشرات الإيجابية التي تعلنها الحكومة على واقع المواطنين؛ إذ تتحدث التقارير الرسمية عن موسم فلاحي متميز، وعن مداخيل ضريبية هامة دخلت خزينة الدولة، بالإضافة إلى تسجيل انتعاش ملموس في قطاعات حيوية كالسياحة وصناعة السيارات والفوسفاط.

وأضاف النقابي نفسه أنه بناء على الإنجازات والتصريحات الحكومية المذكورة، فمن المفروض والمبرر أن يتم إقرار هذه الزيادات؛ غير أن عدم استجابة الحكومة خلال حوار أبريل الماضي دفع بنقابته إلى اتخاذ محطة فاتح ماي المنصرمة خطوة أولى للاحتجاج، تلاها تنظيم مسيرات جهوية يوم 17 ماي الماضي.

واختتم الحطاطي بالإشارة إلى أن غياب أي رد فعل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس