عقد مجلس النواب، جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع، كما أعلن استئناف جلساته الأسبوع القادم.
وهنأ المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، السيد رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً المولى عز وجل - أن يعيد هذه الأيام المباركة والذكرى الطاهرة بالخير واليمن على مصر وأبنائها، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.
وعلى مدار يومين ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (65) مشروعاً، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، لاستعراض كل الرؤى من مختلف الانتماءات السياسية للنواب، وقرر استئناف المناقشات الأسبوع القادم.
ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم التنمية والإصلاح الاقتصادي ومنظومة التأمين الصحي.
اكتشاف المزيد
أخبار رياضية
تحليل إخباري
استشارات سياسية
كما أحال المجلس (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
جلسة الإثنين 15 يونيو 2026 أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة عدداً من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أعلن رئيس المجلس تلقيه رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (8) طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التي تمثل دعماً حقيقياً لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد الاستحقاقات الدستورية، مطالبين بتعزيز الشفافية ووضع جدول واضح بالإجراءات والخطوات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستفادة الفعلية من التمويل في دعم الحماية الاجتماعية، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الكوادر الطبية بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بكرامة المواطن المصري.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (24) لسنة 2026، الخاص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية.
اكتشاف المزيد
سياحة مصر
برامج حوارية
فيديوهات حصرية
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التي تتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات النمو، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الميزان التجاري المصري ورفع القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، من خلال منح مصر مزايا جمركية لفتح أسواق جديدة أمام الدواء والأسمدة.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (25) لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على انضمام مصر إلى مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
خلال المناقشات أشاد النواب بالمبادرة التي تمثل فرصة بيئية وتنموية واعدة، وتسهم في الحد من تدهور الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي في مواجهة التغيرات البيئية، مؤكدين أن انضمام مصر إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من شأنه تعزيز مكانة الدولة المصرية في منظومة العمل المناخي الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من التمويلات الخضراء والدعم الفني المخصص للمشروعات البيئية، دون أن يرتب على الدولة أي التزامات مالية إلزامية، وطالب النواب بوضع خطة تنفيذية لحماية الزراعة والفلاح وتعزيز الأمن الغذائي.
وناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (65) مشروعاً، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
وقدم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضاً موجزاً لأهم ما ورد في تقرير اللجنة، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في ضوء الإطار الدستوري والقانوني المنظم لإعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة، حيث جاءت الموازنة في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية متغيرة، اتسمت بتصاعد التوترات التجارية والسياسية، وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، وخاصة في منطقة البحر الأحمر، وما ترتب عليه من تراجع في عائدات قناة السويس، الأمر الذي فرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري.
وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أهمية الالتزام بتنفيذ مستهدفات الخطة والموازنة بكفاءة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ على الاستقرار المالي للدولة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية خلال المرحلة المقبلة.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة أكد خلالها الأعضاء أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، من أهم الاستحقاقات الدستورية التي تجسد دور مجلس النواب في الرقابة على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
