أكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، أن دولة الإمارات تمضي نحو مرحلة جديدة من تطوير العمل الحكومي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية، بما يجسد رؤى القيادة الرشيدة في بناء أفضل حكومة وأفضل دولة في العالم، ويعزز جاهزية الدولة لمتغيّرات المستقبل.

جاء ذلك خلال ورشة الذكاء الاصطناعي المساعد الذي نظمته ديوان الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دبي، بمشاركة 600 موظف من الجهتين، حيث استعرض اللقاء مستهدفات المرحلة المقبلة من التحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وآليات تطوير نماذج عمل جديدة تسهم في رفع الكفاءة الحكومية، وتعزيز جودة المخرجات، وتسريع الإنجاز، ودعم اتخاذ القرار.

وقال القرقاوي إن توجيهات القيادة الرشيدة بتحويل 50% من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، تمثل خطوة استراتيجية نوعية لإعادة تصميم العمل الحكومي، وتعزيز كفاءته وإنتاجيته وجودة خدماته، بما يدعم ريادة دولة الإمارات العالمية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان والمجتمع.

وأضاف: «يشهد العالم اليوم تحولاً جذرياً تقوده تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودولة الإمارات بفضل رؤيتها الاستباقية واستثماراتها المبكرة أصبحت في موقع متقدم عالمياً، من حيث الجاهزية لتبنّي هذه التحولات، وتسخيرها لخدمة التنمية. والذكاء الاصطناعي المساعد لا يستبدل الإنسان، بل يعزز قدراته، ويفتح أمامه آفاقاً أوسع للإبداع والابتكار وصناعة الأثر».

وأكد أن مسيرة التطوير الحكومي في دولة الإمارات قامت على استشراف المستقبل وتبنّي التحولات الكبرى في مراحلها المبكرة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل اليوم مرحلة جديدة في تطور العمل الحكومي، ستسهم في إعادة تعريف آليات العمل الحكومي، وتعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات، ورفع كفاءة الخدمات والسياسات الحكومية.

وشهد اللقاء تنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية بالتعاون مع نخبة من الشركاء العالميين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث غطت سبعة مسارات تخصصية ركزت على تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في بيئات العمل الحكومية.

كما أعلن القرقاوي إطلاق جائزة «أفضل 3 مساعدين للذكاء الاصطناعي» في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تحفيز الابتكار وتطوير حلول نوعية تدعم كفاءة العمل الحكومي، وتعزز أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف المجالات.

خطة التحول الحكومي واستعرضت وزارة شؤون مجلس الوزراء خطة التحول لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد، والتي تمثل مساراً متكاملاً لإعادة تصميم عدد من العمليات، والخدمات، والمهام التخصصية، بالاعتماد على التقنيات الذكية، حيث قدم هيثم الريس، أمين عام اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، عرضاً حول مستهدفات الخطة ومحاورها الرئيسية، موضحاً أنها تركز على رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة المخرجات، وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة، بما يسهم في بناء نموذج عمل أكثر مرونة واستباقية وجاهزية للمستقبل.

وتضمنت الخطة مستهدفات تشمل تسريع إنجاز الأعمال، ورفع جودة المخرجات، وتعزيز موثوقية المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تدريب وتأهيل الموظفين على أدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتقليص الوقت اللازم لإنجاز عمليات الدعم المؤسسي والاستراتيجيات والسياسات والتشريعات، وتعزيز كفاءة تنفيذ المهام وفق أعلى معايير الجودة، والأمن، والحوكمة.

كما تم استعراض مراحل تنفيذ التحول التي تشمل التقييم والتهيئة، وبناء القدرات، والتطبيق التجريبي، وإطلاق مساعدين متخصصين في مسارات العمل المختلفة، وصولاً إلى التوسع في التطبيق وتحقيق المستهدفات الوطنية للمشروع.

جهود ديوان الرئاسة من جانب آخر استعرضت شمسة جبر الفلاسي، المدير التنفيذي للتحول والتطوير في ديوان الرئاسة، خلال جلسة بعنوان «التفكير خارج حدود الإنسان»، جهود ديوان الرئاسة في بناء قدرات وطنية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن التحول الحقيقي لا يقتصر على استخدام الأدوات التقنية، بل يبدأ من تغيير طريقة التفكير وتوسيع قدرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية