يمثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" نموذجًا وطنيًا للتكامل بين القطاعات الإستراتيجية، من خلال توحيد الجهود في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية نحو مستهدفات اقتصادية وتنموية مشتركة تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية المملكة ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

623 مليار ريال إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال 2025

ويستعرض التقرير السنوي للبرنامج لعام 2025، بعنوان "أثر التكامل"، أبرز النتائج والمؤشرات الاقتصادية المتحققة، التي تعكس الأثر المتنامي لتكامل القطاعات المرتبطة بالبرنامج في دعم النمو الاقتصادي والاستثمار والتجارة والصادرات غير النفطية.

وأظهر التقرير أن مساهمة أنشطة قطاعات البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي بلغت (1,045) مليار ريال خلال عام 2025، بما يمثل (39%) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، مقارنة بـ(996) مليار ريال في عام 2024، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة (55%).

كما سجل قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة (6%)، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه بنسبة (5%)، فيما حقق قطاعا التعدين والنقل والتخزين نموًا بنسبة (3%) و(4%) على التوالي.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية (622.87) مليار ريال خلال عام 2025، محققًا نموًا بنسبة (14%) مقارنة بعام 2024، كما بلغت صادرات الصناعات الكيميائية (80.3) مليار ريال، فيما سجلت صادرات الآلات والمعدات الكهربائية (80.9) مليار ريال، وبلغت صادرات المعادن ومصنوعاتها (25.5) مليار ريال، في حين وصلت صادرات الأغذية والمشروبات إلى (11.2) مليار ريال.

وفي جانب الاستثمار والتمويل، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج (775) مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية -تراكميًا- (246) مليار ريال، فيما وصلت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي -تراكميًا- إلى (116) مليار ريال.

وتجسدت نتائج التكامل القطاعي في عدد من المنجزات النوعية التي تحققت عبر قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية وتقنيات المستقبل والمحتوى المحلي، ففي قطاع الطاقة، بلغت نسبة السعة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء (15.64%)، مدفوعةً بتنامي مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فيما تجاوز إجمالي السعات المرتبطة باتفاقيات شراء الطاقة المتجددة (43) جيجاواط، باستثمارات تقارب (102) مليار ريال في مشاريع الطاقة المتجددة.

وحقق مشروع نجران للطاقة الشمسية بسعة (1400) ميجاواط ثاني أقل تكلفة عالميًا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عند (1.09) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة، بعد مشروع الشعيبة (1) الذي سجل أقل تكلفة عالميًا عند (1.04) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة بسعة (600) ميجاواط، كما حقق مشروع الدوادمي لطاقة الرياح بسعة (1500) ميجاواط أقل تكلفة عالميًا لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح عند (1.33) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة، فيما سجل مشروع الغاط ثاني أقل تكلفة عالميًا عند (1.57) سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة.

وعلى صعيد قطاع التعدين، دخلت المملكة رسميًا قائمة الدول العشر الأوائل عالميًا في جاذبية الاستثمار التعديني، محققة تقدمًا بلغ (94) مرتبة مقارنة بعام 2013، بعد صعودها (13) مركزًا خلال عام واحد، بما يعكس التحول النوعي الذي يشهده القطاع والجهود المبذولة لتعزيز جاذبيته الاستثمارية.

ويستند هذا التقدم في قطاع التعدين إلى قاعدة تعدينية واعدة، إذ تُقدّر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو (9.4) تريليونات ريال؛ مما يعزز مكانة التعدين بوصفه أحد القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد وفتح فرص استثمارية جديدة.

وواصل القطاع الصناعي نموه خلال عام 2025، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية (12,946) منشأة صناعية، فيما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى (1,511) مصنعًا، وبلغت الاستثمارات غير الحكومية التراكمية في المدن الاقتصادية والصناعية والمناطق الخاصة (1,466) مليار ريال.

كما بلغت المبيعات التراكمية للشركات المحلية العاملة في الصناعات العسكرية (66.35) مليار ريال، فيما تواصل الإستراتيجية الوطنية للصناعة جهودها في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية، بما يشمل المستلزمات الطبية وصناعة السيارات والمنتجات المرتبطة بالطاقة والبتروكيماويات.

وشهد القطاع اللوجستي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24