في خطوة غير مسبوقة داخل الحكومة البريطانية، قرر مكتب النائب العام وقف النشر على منصة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك، ليصبح أول جهاز حكومي في المملكة المتحدة يتخذ هذا القرار، وسط تصاعد المخاوف الرسمية من استخدام المنصة في التحريض على العنف ونشر الخطابات العنصرية.
وبحسب ما أوردته مصادر حكومية بحسب صحيفة الغارديان، فإن مكتب النائب العام ريتشارد هيرمر توقف عن نشر أي محتوى عبر المنصة منذ الجمعة الماضية، كما تم إبلاغ المسؤولين داخل المكتب بعدم استخدامها مستقبلًا، باستثناء الحالات المرتبطة بمواجهة المعلومات المضللة أو تصحيحها.
ويُعد القرار تحولًا لافتًا في موقف الحكومة البريطانية، التي دافعت مرارًا خلال الأشهر الماضية عن استمرار وجود المؤسسات الرسمية على المنصة رغم الانتقادات المتزايدة لها، بحجة ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل دوائر الحكم بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الاستقرار المجتمعي، خصوصا بعد أحداث العنف التي شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست خلال الأسابيع الأخيرة.
وتشير المعلومات إلى أن هيرمر اتخذ قراره عقب الاضطرابات التي شهدتها المدينتان، مع تنامي قناعته بأن منصة «إكس» تُستخدم بدرجة أكبر من غيرها من قبل جهات تسعى إلى تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.
وفي مدينة ساوثهامبتون، أُصيب 11 شرطيًا خلال أعمال عنف اندلعت بعد احتجاجات مرتبطة بقضية الشاب هنري نوفاك، الذي تعرض للطعن، فيما أثارت روايات مضللة بشأن الحادث حالة من الغضب والتوتر.
وبعد ذلك بستة أيام، شهدت بلفاست موجة جديدة من الاضطرابات عقب دعوات أطلقها ناشطون من اليمين المتطرف للتظاهر على خلفية حادث طعن اتُّهم فيه لاجئ سوداني يبلغ من العمر 30 عامًا بمحاولة القتل.
ووصلت حدة الأحداث إلى أن أحد نواب أيرلندا الشمالية شبّه ما جرى بـ«المذبحة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
