اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي السياسة الجديدة لتحقيق الإيرادات من البيانات الحكومية بموجب القرار رقم «423» وتاريخ «21/09/1447هـ»، لتأسيس مرحلة اقتصادية متطورة تعتمد على المعرفة الرقمية كأصل سيادي يدر عوائد تنموية ملموسة.

وجاءت السياسة المنشورة في العدد «5165» من الجريدة الرسمية «أم القرى» لترسم ملامح سوق بيانات منظم يسهم في تعظيم القيمة المضافة من خلال معالجة البيانات وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل، مع وضع أطر تضمن حماية السيادة الوطنية وحقوق الأفراد.

وتُطبق أحكام هذه السياسة بشكل دقيق على جميع بيانات الجهات الحكومية عند تقديم أو استخدام منتجات وخدمات البيانات، ويمتد النطاق ليشمل البيانات التي تحصل عليها الشركات الخاصة عند تنفيذها مهام نيابة عن القطاع الحكومي، أو تلك التي حصلت عليها ابتداءً بأي وسيلة ولأي غرض.

استثناء البيانات الحكومية «السرية» وفي مقابل هذا الاتساع، وضعت السياسة حدودًا صارمة استثنت بموجبها البيانات الحكومية المصنفة في مستوى «سري» فأعلى لحماية الأمن القومي ومعلومات الدولة الحساسة.

كما حددت السياسة المفاهيم الحاكمة لهذه المنظومة، حيث عُرّفت البيانات بأنها مجموعة الحقائق الأولية كالأرقام والحروف والصور الثابتة والمتحركة والتسجيلات الصوتية والرموز التعبيرية، بينما تشمل المنتجات أنشطة معالجة مجمعة ومصممة لأغراض محددة وقابلة لإعادة الاستخدام.

وتميز السياسة بين هذه المنتجات وبين خدمات البيانات التي تقدم قيمة مستمرة لدعم اتخاذ القرار، مشددةً على أن عملية تحقيق الإيرادات هي مسار ممنهج لخلق قيمة اقتصادية ملموسة تتوافق تمامًا مع المستهدفات الوطنية الكبرى للمملكة.

7 مبادئ أساسية ترتكز المنظومة الرقمية على سبعة مبادئ أساسية تقضي بأن البيانات أصول وطنية تخدم المصلحة العامة، ولا يجوز للجهات غير الحكومية استخدامها إلا بموجب اتفاقيات مشاركة رسمية، مع الاحتفاظ الكامل بحقوق الملكية الفكرية.

وتعمل السياسة على تنمية الإيرادات لتقليل الأعباء التشغيلية وتحسين الخدمات، بالتوازي مع تطبيق مبدأ «الخصوصية بالتصميم» عبر الالتزام الصارم بنظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وضمان عدم تعارض نماذج الدخل مع سياسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام