الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في منظومة التصدير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير بحفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأقيم بالمتحف المصري الكبير، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة وعدد من قيادات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير في كلمته الرئيسية بالحفل أن انعقاد الفعالية بالمتحف المصري الكبير يحمل رسالة رمزية مهمة تعكس قدرة المصريين عبر التاريخ على بناء حضارة عظيمة بالعلم والهندسة والإبداع، مؤكدًا أن القطاع الهندسي المصري يمتلك اليوم قدرات كبيرة تؤهله لتحقيق قفزات نوعية في معدلات التصدير والإنتاج.
وأوضح الدكتور فريد أن الحكومة المصرية بكامل أعضائها تتبنى قناعة راسخة بأهمية التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المجالس التصديرية في تعزيز تنافسية الشركات وتحفيزها على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، محققة معدلات نمو إيجابية، إلا أن الواردات في القطاع ذاته شهدت كذلك زيادات ملحوظة، الأمر الذي يتطلب العمل على مسارين متوازيين يتمثلان في زيادة الصادرات من جهة، وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات من جهة أخرى.
وأكد الدكتور فريد، أن نقطة البداية لتحقيق هذا الهدف تتمثل في التعرف بدقة على احتياجات الدولة المصرية والقطاع الخاص من الصناعات الهندسية المختلفة، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والمالية على توفير البيئة الداعمة للتوسع الصناعي، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، والذي سيعمل على دعم الشركات الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها.
وأوضح أن الدولة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين والصناع، سواء من خلال توفير الأراضي الصناعية المناسبة أو المساندة في إعداد دراسات الجدوى أو إتاحة التمويلات المطلوبة، مؤكدًا أن الصندوق السيادي المصري سيضطلع بدور مهم في خفض المخاطر الاستثمارية وتشجيع التوسع في الصناعات ذات الأولوية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة عدد من القطاعات والجهات وتطوير نماذج العمل بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في الاستثمار والتصدير والتنمية الصناعية.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت حصر وتحليل أعداد الشركات المصدرة ومتابعة تطور أدائها، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا ملحوظًا في أعداد الشركات الجديدة، خاصة خلال عام 2025، إلا أن هذا النمو لم ينعكس بالوتيرة نفسها على أعداد المصدرين المستمرين.
وأوضح الوزير أن المؤشرات الأولية تظهر أن أعداد المصدرين الذين يواصلون التصدير بصورة منتظمة لا ترتفع بالمعدلات المأمولة، وهو ما يستدعي تغيير النهج المتبع وتوسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابلة للتصدير في مختلف المحافظات.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستنفذ برنامجًا متكاملًا للوصول المباشر إلى المصانع والشركات بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وصندوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
