أعلن نادي المحامين بالمغرب عن تأسيس لجنة متابعة فورية لمواكبة التطورات القضائية المتعلقة باللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، داعياً إلى الوقف الفوري لما وصفه بـ"الحملة الإعلامية الموجهة" ضد اللاعب، ومشدداً على ضرورة احترام المسار القضائي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح النادي في بيان رسمي أن قرار إحالة حكيمي إلى المحاكمة يفتقر إلى عناصر الإثبات الكافية ويثير الاستغراب، لاسيما في ظل غياب مشتكية تقدمت بطلب رسمي أو وجود شهادة مباشرة تؤيد الوقائع المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن معطيات الملف تحمل مؤشرات قد تدل على محاولة ابتزاز ستتضح حقيقتها أثناء المحاكمة، مع التأكيد على أن الشهرة والنجاح لا ينبغي أن يتحولا إلى وسيلة للضغط أو الاستغلال.
وفي السياق ذاته، أكد البيان أن قرار الإحالة لا يعد إدانة بأي شكل من الأشكال، وأن اللاعب لا يزال يتمتع بقرينة البراءة الكاملة وبكافة الضمانات القانونية المكفولة له.
وعبر النادي عن رفضه التام لما سماه "المحاكمة الإعلامية" التي تجري خارج الأطر القضائية، لافتاً إلى أن حكيمي يتعرض لضغط إعلامي متواصل منذ أكثر من سنتين، يتزامن مع فترات حساسة يخوض فيها مباريات واستحقاقات دولية هامة برفقة المنتخب الوطني المغربي، وهو ما يستدعي تعاملاً متوازناً يضمن حقوق الدفاع ويحمي المسار القضائي من التأثيرات الخارجية.
وتأتي هذه التحركات القانونية بعد أن قضت محكمة الاستئناف في فرساي برفض الطعن الذي تقدم به اللاعب ضد قرار إحالته إلى المحاكمة.
وفي أول رد فعل رسمي له عقب صدور القرار، أعرب حكيمي عبر منصة "إكس" عن رغبته القوية في بدء المحاكمة لإظهار الحقيقة، واصفاً الرواية المتداولة بأنها قصة لا تمت له بصلة وتستهدف عائلته وحياته الشخصية.
وأضاف حكيمي أنه كان ينتظر هذه المحاكمة منذ اليوم الأول ليتسنى له التحدث وإيصال صوته، مشيراً إلى أنه اختار الصمت لسنوات ثقةً في العدالة وصوناً للكرامة، ونقل عن القضاء قوله له إن النجومية والشهرة هي السبب الرئيس وراء تضخيم القضية واستمرارها.
وتعود خلفيات القضية إلى شهر فبراير من عام 2023، حينما تقدمت شابة تبلغ من العمر 24 عاماً ببلاغ لدى مصالح الشرطة الفرنسية، تتهم فيه اللاعب بالاغتصاب داخل منزله بعد تعارفهما عبر منصة "إنستغرام".
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
