تشهد الساحة الدولية تحولات متسارعة تضع موازين القوى التقليدية في مهب الريح، حيث برزت شركات التكنولوجيا الكبرى كلاعب أساسي لا يكتفي بالتأثير في الاقتصاد، بل يمتد نفوذه ليشمل السياسة والأمن القومي بشكل غير مسبوق.
وكشفت ماريتجه شاكي في مؤلفها الجديد عن ملامح ما وصفته بالانقلاب التكنولوجي، مبينة أن السلطة تنتقل تدريجيا من أيدي الحكومات الديمقراطية إلى عمالقة وادي السيليكون الذين يسيطرون على البنية التحتية الرقمية والبيانات الحساسة عالميا.
واوضحت شاكي أن التطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي جعل هذه الشركات تتحكم في السرديات والمعلومات، مما يهدد استقلالية الدول وقدرتها على اتخاذ قرارات سيادية بعيدا عن ضغوط مراكز القوة التكنولوجية الناشئة.
تغول التكنولوجيا على السيادة الوطنية وبينت الخبيرة أن التحالفات الحالية بين الإدارات السياسية وشركات التكنولوجيا تساهم في تعزيز هيمنة الأخيرة، مشددة على أن السياسات التي تتبنى مبدأ الهيمنة الاقتصادية قد حولت هذه المؤسسات إلى أدوات بيد القوى العظمى.
واضافت أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أدوات تقنية بل أصبحت جزءا من أدوات الحروب الحديثة، مؤكدة أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
