خاص - أكد الخبير الاقتصادي سامي شريم أن إقرار قانون لحوكمة العمل النيابي ومنع التدخل في أعمال السلطة التنفيذية لغايات شخصية يُعد من أهم قوانين الإصلاح المؤسسي، لأنه يعيد رسم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أسس دستورية واضحة تحفظ لكل سلطة استقلالها واختصاصها.

وقال شريم ل الأردن ٢٤ إن الوزير وُجد لإدارة الوزارة وتنفيذ السياسات العامة وخدمة جميع المواطنين على قدم المساواة، بينما وُجد النائب للتشريع والرقابة ورفع المظالم العامة، وليس لمتابعة المعاملات الفردية أو التدخل في التعيينات والترفيعات والتنقلات والعطاءات والإعفاءات.

وأضاف أن تحول وقت الوزراء إلى استقبال النواب ومتابعة طلباتهم الشخصية يؤدي إلى تعطيل مصالح الوطن وتراجع كفاءة الوزارات، ويجعل من يملك واسطة نيابية أقرب إلى الحصول على الخدمة من المواطن الذي لا يملكها.

وأشار إلى ضرورة أن يقتصر التواصل بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤