أظهرت معطيات إحصائية محلية وأخرى عالمية، أن معدلات التضخم في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كانت بالمجمل أقل من مثيلاتها العالمية؛ حيث بلغت 2.198 بالمئة في المملكة، مقابل 5.194 بالمئة عالميا. وتعطي هذه المعلومات مؤشرا واضحا على أن الأردن استطاع السيطرة بكفاءة على موجة الغلاء التي دخلها العالم في السنوات الأخيرة الممتدة من عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2025.

التسلسل الزمني لمواجهة موجة الغلاء العالمية (2021 - 2025) بدأت أزمة الغلاء عالميا في عام 2021 مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انحسار جائحة كورونا وزيادة الطلب على السلع، حيث ارتفع معدل التضخم العالمي إلى 3.48 بالمئة، فيما بقي في الأردن عند مستوى منخفض بلغ 1.35 بالمئة فقط.

وفي عام 2022، واجه العالم الذروة الحقيقية للأزمة بسبب مشاكل الشحن البحري وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مما دفع التضخم العالمي ليقفز إلى أعلى مستوياته مسجلا 7.93 بالمئة. ورغم ذلك، أظهر الأردن تماسكا كبيرا، وبلغ معدل التضخم فيه 4.23 بالمئة بفضل الإجراءات التي اتخذتها المملكة والدعم الذي قدم لبعض السلع الأساسية والمشتقات النفطية، إلى جانب قرارات البنك المركزي.

وخلال الجائحة التي تعد أكبر أزمة صحية تواجه البشرية، لم تشهد السوق المحلية أي نقص في السلع والبضائع رغم تعطل سلاسل التوريد والنقل وارتفاع أسعار الشحن بمختلف أنماطه؛ فيما بقيت عجلة الصناعة الوطنية تدور، مما وفر الكثير من المنتجات الأساسية للمواطنين، لا سيما مستلزمات التعقيم والنظافة والمواد الغذائية.

ومع دخول عام 2023، بدأت البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة لتهدئة الأسواق، فتراجع التضخم العالمي إلى 5.73 بالمئة، بينما تراجع التضخم في الأردن بوتيرة أسرع ليستقر عند 2.08 بالمئة، بفعل حصافة السياسات التي اتخذها البنك المركزي. واستمر هذا الاستقرار في عام 2024، حيث سجل الأردن تراجعا إضافيا في التضخم ليصل إلى 1.56 بالمئة مستفيدا من تحسن حركة الشحن والإمدادات عالميا، والتي سجل تضخمها الإجمالي 4.70 بالمئة.

ومع نهاية العام الماضي 2025، وبينما كان التضخم العالمي يسجل قرابة 4.1 بالمئة مع استمرار الغلاء في قطاعات الخدمات بالدول المتقدمة، سجل الأردن للعام كاملا ارتفاعا طفيفا وقف عند 1.77 بالمئة، جراء تطورات محدودة على أسعار سلع غير أساسية للمواطنين.

نجاح السياسة النقدية وتحديات الصدمة الإقليمية في 2026 ويشير مسار مؤشرات التضخم بالمملكة إلى أن الخطوات الاستباقية والسياسات النقدية المرنة للبنك المركزي الأردني نجحت في إبقاء الأسعار ضمن حدود آمنة ومقبولة للمواطنين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا