عقدت لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية بحزب الإصلاح والنهضة، اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس الحزب، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 والخطة متوسطة المدى، وذلك في إطار حرص الحزب على المشاركة الفاعلة في مناقشة السياسات العامة والقضايا الوطنية ذات الأولوية.

وشهد الاجتماع حضور النائب علاء مصطفى نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية والمشرف على لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية، والذي استعرض خلال الاجتماع التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع الخطة الحكومية، موضحا أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية التي تناولتها الدراسة، ومنهجية العمل التي اتبعتها اللجنة في تحليل الخطة ومراجعة مستهدفاتها المختلفة.

وأكد النائب علاء مصطفى أن حزب الإصلاح والنهضة، يتعامل مع القضايا الاقتصادية الكبرى من منطلق المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن دور الأحزاب لا يقتصر على إبداء الملاحظات أو النقد، وإنما يمتد إلى تقديم رؤى وسياسات بديلة قابلة للتطبيق تسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق مصالح المواطنين.

وأضاف أن اللجنة حرصت على دراسة الخطة الحكومية بصورة موضوعية ومتوازنة، بما يتيح الوقوف على عناصر القوة وفرص التطوير والتحديات المحتملة المرتبطة بالتنفيذ.

اكتشاف المزيد

استشارات سياسية

أخبار

كتب تاريخية

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور عددا من المحاور المرتبطة بمستهدفات الخطة الحكومية وآليات تنفيذها، كما استعرضوا مجموعة من الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية والتنموية، بما يتوافق مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا