نبّهت قراءات مسؤولين حكوميين وبرلمانيين مغاربة وأجانب، ومن منظمات دولية، السبت، إلى تحديات عديدة تواجه تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية “الزليكاف”؛ من بينها التفاوتات في البنيات التحتية واللوجستيك والأنظمة الجمركية، وكذا غياب التكامل.

وأوضحت هذه القراءات، التي قدّمت خلال الجلسة الخاصة بإفريقيا حول موضوع “منطقة التجارة الحرة الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-إفريقية.. نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي” ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج المنظمة من مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط يومي 19 و20 يونيو الجاري، أن مشاركة شمال إفريقيا في تكامل سلاسل القيمة بالقارة لا تزال “سطحية ومحدودة”.

اتفاقية “واعدة”

عمر حجيرة، كاتب الدولة في التجارة الخارجية، قال إن “التوترات الجيوسياسية وتفكك سلاسل الإمداد العالمية” كلها “عوامل تعيد رسم ملامح الفضاء الاقتصادي الأورو-إفريقي”، معتبرا أنه “في ظل هذه المتغيرات لم يعد بناء فضاء أوروبي- إفريقي للإنتاج المشترك مجرد فرصة واعدة؛ بل أصبح ضرورة استراتيجية ملحة”.

وفي هذا السياق، أوضح حجيرة، في مداخلته التي قدمها في الموعد سالف الذكر، أن الآفاق التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية “واعدة للغاية”، مبرزا أن “التنفيذ الفعلي للاتفاقيات سيؤدي بحلول سنة 2045 – حسب الخبراء – إلى رفع حجم التجارة البينية الإفريقية بنسبة 45 في المائة، أي ما يقارب 276 مليار دولار إضافية، علما أن المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية لا تتجاوز اليوم 13 في المائة من إجمالي التجارة في القارة. كما يُنتظر أن ترتفع الصادرات الإفريقية بنسبة 7.3 في المائة، أي ما يعادل 246 مليار دولار”.

وأضاف كاتب الدولة في التجارة الخارجية: “تطوير سلاسل قيمة أوروبية- إفريقية متكاملة يتطلب ارتكازا جغرافيا ولوجستيا ومؤسساتيا قويا”، مؤكدا أن “المغرب يتوفر على مؤهلات للاضطلاع بدور محوري في هذا السياق”.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى الموقع الجغرافي للمملكة، وارتباطها “بعلاقات اقتصادية متميزة مع أوروبا (…)؛ فالمغرب يتوفر على 12 اتفاقية مع 100 دولة تمكنه من الولوج إلى أسواق تضم 3 مليارات من المستهلكين، ويظل متجذرا في عمق محيطه الإفريقي من خلال تعاون جنوب-جنوب نشط”.

تحديات البنية

مامادو ساتيغي دياكيتي، رئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي، نبّه إلى تحديات أمام “زليكاف” يتعيّن “رفعها، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بتأمين سلاسل التوريد والتنمية المستدامة كأساس للمرونة، والتحديات المرتبطة بالاستثمار والبنيات التحتية”.

وأبرز دياكيتي أن “دولا إفريقية، بينها مالي، وضعت، في السنوات الأخيرة، برامج سياسات عمومية لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، ومع ذلك تظل النتائج دون مستوى التوقعات بسبب عدم كفاية تجميع المبادرات والاستثمارات على المستوى القاري”.

وسجل لحسن حداد، عضو مجلس المستشارين والخبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن “نجاح ‘زليكاف’ يعتمد بشكل أقل على الاتفاقيات نفسها والمصادقات، وبشكل أكبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس