رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.. سداد الأجرة والأقساط عن طرق وسائل الدفع الإلكترونى والحوالات البنكية"، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة بشأن سداد الايجار عبر وسائل الدفع الالكترونى أبرزها هل تعد سندًا مبرئًا للذمة؟ ومتى يحق لصاحب التحويل طلب استرداد المبلغ المحول حال عدم ثبوت سببه؟ وذلك مع انتشار استعمال الأفراد لوسائل الدفع الالكتروني الدفع غير النقدي - مثل الإنستاباى وغيرها أو التحويلات البنكية وهى وسائل تقوم بتقديم خدمة الدفع اللحظي ومعتمدة رسمياً، فهل قيام المستأجر بسداد الأجرة أو المشترى لقيمة أقساط الثمن المتبقية عن طريق تلك الوسيلة تبرئ ذمته منها؟

فقد شهدت القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر تطورات كبيرة ومتلاحقة، وذلك كله سعيًا نحو تحقيق التوازن المفقود بين حق المالك في الانتفاع بملكيته وحق المستأجر في الاستقرار، ومع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، يأتي التشريع الجديد ليُقدم حلولًا حاسمة لبعض المشكلات التي استعصت على القوانين السابقة، إلا أن هناك العديد من المشكلات والأزمات التي تعتبر بمثابة قنابل موقوتة في القانون تحتاج إلى تفسير وطرح مختلف كي تصل إلى جموع الملاك والمستأجرين، والحقيقة أبرز هذه المشكلات هي تعنت الملاك، ومعاناة المستأجرين في سداد الأجرة، والوسائل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع