تتحرك الدولة نحو مرحلة جديدة من الاستدامة المالية عبر إصلاحات شاملة تستهدف تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتشمل الخطط دراسة فرض ضريبة على أرباح الشركات المحلية، وتطوير أصول الدولة العقارية، وترشيد الدعم مع ضمان وصوله لمستحقيه

في خطوة تهدف إلى تسريع تنويع مصادر الدخل، كلّف مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري وزارة المالية استكمال جهودها الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية للدولة، والأخذ بما ورد في الورقة المقدمة من الفريق المساند لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله بعنوان «خارطة طريق مقترحة لتحقيق الاستدامة المالية للدولة» والتي قدمها قبل عامين.

وشمل التكليف موافاة مجلس الوزراء خلال شهرين بتقرير يتضمن التوصيات التي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للدولة، والإجراءات التنفيذية المطلوب اتخاذها بهذا الشأن.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، في الكتاب الموجه إلى «المالية»: «حرصاً منا على متابعة ما تم تنفيذه من قرارات، يرجى موافاتنا بما استجد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الجريدة

منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 9 ساعات
صحيفة الوطن الكويتية منذ 17 ساعة
صحيفة القبس منذ 12 ساعة
صحيفة القبس منذ 7 ساعات
صحيفة القبس منذ 8 ساعات
صحيفة الراي منذ 7 ساعات
صحيفة القبس منذ 10 ساعات
صحيفة القبس منذ 15 ساعة
صحيفة القبس منذ 18 ساعة