تضمّن المقال الذي نشره رئيس التحرير أحمد الجارالله في جريدة "السياسة"، بتاريخ 18 يونيو 2026 تحت عنوان "دهاء المغيرة بن شعبة ومكيدة أهل البحرين ضده"، ادعاءات واتهامات وهمية لا أساس لها من الصحة بحق مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية.

إن إرث مصطفى كمال أتاتورك يستند إلى منجزاته التاريخية الراسخة بحد ذاتها. فهو رجل دولة يحظى باحترام عالمي، وقد أعلنت الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو عام 1981، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده، "عام أتاتورك" على مستوى العالم، وذلك اعترافاً رسمياً بدوره الرائد في ترسيخ السلام والتفاهم الدولي وحقوق الإنسان.

وكل قارئ موضوعي للتاريخ يدرك جيداً إسهاماته العميقة تجاه وطنه، فضلاً عن دوره في تعزيز السلام والديبلوماسية على الصعيد الدولي.

إن تصوير أتاتورك على أنه حاكم اتسم بالعداء للإسلام يتناقض مع الحقائق الثابتة المتعلقة بإصلاحاته. فبعيداً عن تهميش الدين، عمدت إدارته إلى تنظيمه ورعايته.

ففي عام 1924، أسس أتاتورك رئاسة الشؤون الدينية (Diyanet). وبدلاً من دفع الإسلام إلى الظل، اضطلعت الدولة بمسؤولية تمويل المساجد، ودفع رواتب الأئمة، وضمان وصول الخدمات الدينية إلى جميع أنحاء البلاد.

ولم يُغلق أتاتورك المساجد، بل قام بتفكيك مؤسسات اعتبرها عائقاً أمام التحرر الفكري والاجتماعي للشعب التركي. وقد تصور مجتمعاً يتطلع إلى التقدم العلمي بدلاً من الارتهان إلى القدر. وقد عبّر عن ذلك بوضوح في خطابه الشهير بمدينة باليكأسير عام 1923، حين قال: "إن ديننا هو أكثر الأديان عقلانية وطبيعية ولكي يكون الدين طبيعياً، يجب أن يكون منسجماً مع العقل والعلم والمعرفة والمنطق". ولم يكن يرى الإسلام ديناً متخلفاً بطبيعته، بل كان يعتبر جمود الفكر الديني هو العدو الحقيقي.

كما كلّف أتاتورك بإنجاز أول ترجمة وتفسير شاملين للقرآن الكريم باللغة التركية، إلى جانب ترجمة الأحاديث النبوية الشريفة، ومول هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة