التقرير نشر قبل توقيع الاتفاق الأخير بين اميركا وايران، لكنه يكتسب أهمية كبيرة خاصة في ظل هشاشة الاقتصاد العالمي أصلاً. فبعد سنوات من التضخم المرتفع وتشديد السياسات النقدية وتباطؤ التجارة الدولية، جاءت التوترات في الشرق الأوسط لتضيف مصدراً جديداً لعدم اليقين، خاصة أن المنطقة تنتج نحو ثلث النفط العالمي وتضم أهم ممرات الطاقة الدولية.

في السيناريو الأساسي للتقرير، تتوقع المنظمة أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.8% خلال عام 2026 و3.1% خلال عام 2027. لكن هذه التوقعات تفترض عدم حدوث تعطلات كبيرة ومستمرة في إمدادات الطاقة العالمية.

أما في السيناريو البديل الذي يفترض استمرار الاضطرابات (ولو نسبياً) حتى بداية العام المقبل وتعرض إمدادات النفط والغاز لمزيد من التقلبات، فإن النمو العالمي قد يتراجع إلى 2.1% في عام 2026 و1.8% في عام 2027. وبالمقاييس الاقتصادية، فإن نمو الاقتصاد العالمي عند مستويات تقل عن 2% يعد قريباً من ظروف الركود العالمي، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وضعف الاستثمار.

لا تبدو هذه الأرقام مجرد فروقات حسابية بسيطة، فمع بلوغ حجم الاقتصاد العالمي نحو 120 تريليون دولار، فإن تراجع النمو بأكثر من نقطة مئوية يعني خسارة إنتاج اقتصادي عالمي تتجاوز تريليون دولار سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات متوسطة الحجم مجتمعة.

التقلبات في مستويات الأسعار لا تعني فقط ارتفاع كلفة الطاقة، بل تمتد إلى مختلف مفاصل الاقتصاد العالمي. فالنفط والغاز يدخلان في عمليات النقل والشحن والتصنيع وإنتاج الكهرباء، وبالتالي فإن أي زيادة كبيرة في أسعارهما تنتقل سريعاً إلى أسعار السلع والخدمات.

وتتوقع المنظمة أن يؤدي هذا السيناريو إذا حدث باي شكل من الأشكال إلى رفع معدلات التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين بنحو 1.2 نقطة مئوية إضافية خلال العامين المقبلين. وبذلك يجد العالم نفسه أمام معادلة صعبة تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة واستمرار ارتفاع الأسعار من جهة أخرى، وهو ما يعرف اقتصادياً بالركود التضخمي.

لكن أزمة الطاقة ليست التحدي الوحيد. فالشرق الأوسط يعد أيضاً مورداً رئيسياً لعدد من المواد الخام الاستراتيجية. وتشير المنظمة إلى أن نقص الإمدادات سيؤدي إلى ارتفاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية