أثار وزير النقل المصري كامل الوزير موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والبرلمانية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد كشفه عن حجم القروض والالتزامات المالية الخاصة بوزارة النقل.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة اتفاقية قرض جديد بقيمة 4 مليارات يورو لتمويل أجزاء من مشروع القطار الكهربائي السريع، قال الوزير: "النهارده عندي 10 مليارات دولار قروض، وهاخد 4 يبقى 14 مليار.. بس أنا قادر أسددهم بالكامل".

وأكد كامل الوزير أن وزارة النقل لا تحصل على دعم مباشر من الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن مشروعاتها تعتمد على التمويل الذاتي والعوائد التشغيلية، وأن إجمالي قروض الوزارة يمثل نحو 5.8% فقط من إجمالي القروض الحكومية.

وأضاف أن الوزارة لن تكتفي بسداد التزاماتها المالية بل تستهدف أيضا تحقيق فائض من النقد الأجنبي يمكن توجيهه إلى وزارة المالية، مشيرا إلى أن مشروعات النقل الحديثة ستتحول مستقبلاً إلى مصادر مستدامة للإيرادات.

قرض جديد لمشروعات القطار السريع وجاءت تصريحات الوزير خلال مناقشة اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 4 مليارات يورو، مخصصة لاستكمال تنفيذ الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، أحد أكبر مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في مصر.

وأوضح الوزير أن نسبة كبيرة من مكونات المشروع يجري تصنيعها محلياً، في إطار خطة تستهدف توطين صناعة النقل وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يخفف الأعباء المرتبطة بالمكون الأجنبي للمشروعات.

انتقادات داخل البرلمان وأثارت تصريحات الوزير اعتراضات من عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين طالبوا بمزيد من الشفافية حول حجم الاقتراض وجدواه الاقتصادية.

وتساءل بعض النواب عن أسباب استحواذ قطاع النقل على النصيب الأكبر من التمويلات الموجهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم