دأبت الولايات المتحدة لعقود على ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران، شملت فرض إجراءات أدت إلى تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم.
والآن، وفي إطار اتفاق لإنهاء حربها التي استمرت ثلاثة أشهر مع إيران -والتي هددت اقتصادات حول العالم عبر تقليص الوصول إلى النفط والغاز والأسمدة- تعرض الولايات المتحدة تسهيل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
يُعد الإفراج عن بعض هذه الأموال المجمدة أو كلها مطلباً إيرانياً رئيسياً لإنهاء الحرب، لكن احتمال إقدام الولايات المتحدة على هذه الخطوة أثار موجة انتقادات داخلية ضد الرئيس دونالد ترمب والاتفاق، بما في ذلك من جانب حلفائه الجمهوريين.
ما العرض الذي تقدمه الولايات المتحدة؟ بحسب مسؤولين أميركيين، تعهدت الولايات المتحدة -بموجب اتفاق من 14 بنداً دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو- بالإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة ووضعها تحت تصرف طهران. ولا تزال التفاصيل قيد التفاوض.
لم يتضح ما إذا كان هذا التعهد يقتصر على الأصول الإيرانية المحتجزة داخل الولايات المتحدة، أم يشمل أيضاً المجموعة الأكبر من الأصول الموجودة خارجها، والتي جُمد معظمها بسبب العقوبات الأميركية.
قد يهمك: مذكرة التفاهم بين إيران وأميركا تدخل حيز التنفيذ بعد توقيعها مبكراً
ما حجم الأصول الإيرانية المجمدة داخل الولايات المتحدة؟ ترجع قضية الأصول الإيرانية المجمدة إلى الثورة الإسلامية في عام 1979، حين أُطيح بنظام الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان حليفاً للولايات المتحدة.
وبعد أن اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأميركية في طهران في وقت لاحق من العام نفسه، واحتجزوا 52 أميركياً، وقّع الرئيس آنذاك جيمي كارتر أمراً تنفيذياً يمنع الوصول إلى نحو 12 مليار دولار من ودائع الحكومة الإيرانية والذهب وأصول أخرى خاضعة للولاية القضائية الأميركية.
وفقاً لاتفاق الجزائر عام 1981، الذي أنهى أزمة الرهائن، أُفرج عن جزء كبير من تلك الأموال، بقيمة تقارب 8 مليارات دولار، لصالح إيران، بينما خُصص الجزء المتبقي لسداد ديون إيرانية مستحقة لبنوك أميركية وأوروبية.
أما الأموال التي ظلت في الولايات المتحدة، فقد بقيت عالقة في دعاوى وإجراءات قانونية مختلفة، لتتقلص في نهاية المطاف إلى نحو ملياري دولار.
ما حجم الأصول الإيرانية المجمدة خارج الولايات المتحدة؟ تتفاوت تقديرات إجمالي قيمة الأصول الحكومية الإيرانية المجمدة في حسابات خارج الولايات المتحدة بشكل كبير، إذ تتراوح بين 24 مليار دولار وأكثر من 100 مليار دولار.
وفقاً لتقرير صادر عن الحكومة الأسترالية، فإن قسماً كبيراً من هذه الأموال مصدره مبيعات النفط والغاز الإيراني، والتي تشكل ما نسبته 30% إلى 45% من ميزانية الدولة. تُحجب هذه الأموال عن إيران بسبب العقوبات الأميركية التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
