أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسامة خالد بودي قرارا وزاريا 2 لسنة 2026 بشأن تعديل لائحة السجل الوطني.

وجاء في القرار:

المادة الأولى:

يعدل البند رقم 2 من المادة السادسة بقرار مجلس الإدارة رقم 53 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة السجل الوطني ليكون نصه الآتي

«رسوم إصدار شهادة السجل الوطني هي 60 دينارا كويتيا، وتعفى المشروعات الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم إصدار الشهادة».

المادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوسط الكويتية