هلا أخبار خلصت ورشة تشاورية عقدها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع تمثيلهم في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، بما يواكب توجهات تحديث منظومة الإدارة المحلية.
وأكد المشاركون في الورشة، التي جمعت ممثلين عن الجهات الحكومية والسلطتين التشريعية والتنفيذية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني، أهمية تطوير التشريعات والسياسات الناظمة للإدارة المحلية بما يضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مراحل التخطيط وصنع القرار على المستوى المحلي.
وشددت مخرجات الورشة على ضرورة تضمين متطلبات إمكانية الوصول الشامل في البيئة الانتخابية والإدارية، وتوفير الترتيبات التيسيرية التي تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات الداعمة للإدماج.
ودعا المشاركون إلى تعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كشريك استراتيجي للمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية في بناء نماذج للإدارة المحلية الدامجة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات والاستجابة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
