خاص _ قال رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن قرار الحكومة الأخير المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة يأتي استكمالاً للقرار السابق القاضي بوقف استقدام العمالة الوافدة، باستثناء العاملين في قطاع المنازل وقطاع مصانع الألبسة، مشيراً إلى أن الهدف المعلن من القرار يتمثل في الحد من المخالفات المرتبطة بالعمالة الوافدة الموجودة في المملكة دون تصاريح عمل سارية أو العاملة خارج نطاق التصاريح الممنوحة لها.

وأوضح أبو نجمة، في تصريح لـ"الأردن 24"، أن هناك من يرى أن القرار سيسهم في خفض معدلات البطالة بين الأردنيين، إلا أنه لا يتفق مع هذا الطرح، مستنداً إلى تجارب سابقة شهدت حملات مماثلة لتصويب أوضاع العمالة المخالفة، ترافقت مع ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن ملف العمالة الوافدة في الأردن يتسم بدرجة عالية من التعقيد نتيجة تنوع الجنسيات والتخصصات التي تعمل فيها هذه العمالة، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر منها يتركز في مهن منخفضة المهارة أو في قطاعات لا تشهد إقبالاً كافياً من العمالة الأردنية، الأمر الذي يدفع أصحاب العمل إلى الاعتماد عليها لتلبية احتياجات السوق.

وأضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود التصويب يتمثل في الكلف المالية المترتبة على العمالة المخالفة، مبيناً أن المخالفة في كثير من الحالات تعود إلى عدم قيام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤