كشف محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، عن أن معايير العدالة التي تعتمدها الوزارة في تنقية بطاقات التموين تستهدف استبعاد غير المستحقين الدعم وفقًا لمؤشرات الدخل والقدرة المالية، مؤكدًا أن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل لن تتأثر بهذه الإجراءات.
وأوضح شتا، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة تستند إلى قواعد بيانات دقيقة وبحوث الدخل والإنفاق لتحديد المستحقين الدعم، وفقًا لخطوط الفقر والمؤشرات الاقتصادية المعتمدة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن عملية المراجعة تعتمد على عدد من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
