بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بتطبيق حزمة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي، والتي أقرّتها حكومة الشارقة بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار تتضمن تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد، والتي تم العمل بها فعلياً منذ 16 يونيو الجاري وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بما يدعم عمل الشركات والمؤسسات، ويُسهم في تعزيز استمرارية الأعمال ودعم أصحاب المشاريع وروّاد الأعمال.

وأكدت الدائرة أن هذه الحزمة تعكس اهتمام ودعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحرصهم على دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الثقة وتحفيز الاستثمارات الجديدة، إلى جانب دعم استمرارية المشاريع القائمة.

وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن المباشرة في تنفيذ المحفزات تُمثّل خطوة استراتيجية مهمة نحو ترسيخ كافة الإمكانيات لتسهيل ممارسة الأعمال وتقديم خدمات مرنة تلبّي تطلعات المستثمرين وروّاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية