أرجأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، حسم ملف منظومة الدعم والحذف من بطاقات التموين، إلى حين حضور الوزراء المعنيين، وعلى رأسهم وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة داخل اللجنة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع المقبل رد الحكومة على تساؤلات النواب التي طُرحت خلال اجتماع اليوم، بشأن أعداد المواطنين الذين تم استبعادهم من بطاقات التموين وأسباب هذا الاستبعاد، لا سيما ما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالكهرباء والبناء، إضافة إلى بحث ما إذا كانت هناك إجراءات تجاه بعض المستفيدين الذين ثبت امتلاكهم وحدات سكنية داخل كومباوندات مرتفعة القيمة أو سيارات فارهة.

وكشف محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن معايير العدالة في تنقية بطاقات التموين تستهدف استبعاد غير المستحقين وفقًا لمؤشرات الدخل والقدرة المالية، مشيرًا إلى أن من بين هذه المؤشرات الإقامة في المجتمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات) ذات القيم المرتفعة.

وأكد شتا أن عمليات المراجعة لا تستهدف المساس بالأسر الأكثر احتياجًا أو منخفضة الدخل، موضحًا أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد