كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أن مراجعة ملفات ذوي الإعاقة التي شملت نحو 1816 حالة خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 حتى يناير الماضي، أسفرت عن وقف صرف المزايا المالية عن 1138 حالة، إما بصورة نهائية لـ 163 حالة، أو تعليق ملفات لنحو 975 حالة، موضحة أن هذا الوقف أو التعليق المستحقين حققا وفراً مالياً شهرياً بلغ 224424 ديناراً، وبإجمالي 2.694 مليون سنوياً.

وأكدت الحويلة لـ «الجريدة» أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة المالية والإدارية داخل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وضمان توجيه المزايا المالية والعينية إلى المستحقين فقط، لافتة إلى أن ثمة منظومة رقابية متكاملة داخل الهيئة تعكف على مراجعة الملفات وتحديث البيانات دورياً، والتدقيق على حالات الاستحقاق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وشددت على أن الهيئة حريصة على تطبيق أعلى معايير الرقابة و«الحوكمة»، حيث تتعامل مع الملاحظات والمخالفات وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، كما تقوم بمراجعة الموضوعات التي تستوجب التدقيق بواسطة اللجان المختصة، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام وتعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة، معتبرة أن التحدي الأبرز الذي واجهها يكمن في ضمان وصول المزايا والخدمات إلى مستحقيها الفعليين ومواجهة أي محاولات للتحايل على نظم الاستحقاق، بالتوازي مع مواصلة تطوير الخدمات وتوسيع نطاقها، تلبية لاحتياجات ذوي الإعاقة.

صرف الأجهزة التعويضية

وقالت الحويلة إن «الهيئة عكفت خلال الفترة الماضية على معالجة عدد من الملفات المتراكمة، وفي مقدمتها الأجهزة التعويضية، ونجحت في توفير وصرف أعداد كبيرة من الكراسي المتحركة والسماعات الطبية للمستحقين بعد سنوات من الانتظار للحصول عليها، بما أسهم في تحسين سرعة تقديم الخدمات وتقليص فترات الانتظار»، مشيرة إلى أن الهيئة حرصت أيضاً على تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية، مع التوسع التدريجي في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.

مواجهة المخالفات بالإجراءات القانونية حمايةً للمال العام وتعزيزاً للشفافية

وأضافت أن «التحول الرقمي يُعَد أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير الهيئة، وهناك توجُّه مستمر للتوسع في الخدمات الآلية بما يسهّل إنجاز المعاملات، ويحدّ من الحاجة إلى المراجعة الشخصية إلّا عند الضرورة، إلى جانب ذلك تواصل الهيئة تطوير خدمات التأهيل والرعاية من خلال تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على توفير خدمات أكثر تنوعاً تتناسب واحتياجات مختلف فئات المعاقين».

تعديلات قانون «الإعاقة»

وأكدت الحويلة وجود مراجعة شاملة للنصوص التشريعية كافة الخاصة بذوي الإعاقة، بهدف تطوير منظومة الخدمات وتعزيز الحماية القانونية للأشخاص المعاقين، وضمان استدامة المزايا ووصولها إلى مستحقيها، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مبينة أن الهيئة حرصت على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المعاقين، وترسيخ مبادئ الدمج وتكافؤ الفرص بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى أنه حرصاً من الهيئة على حماية المال العام وضمان عدالة الاستحقاق، شكّلت لجنة مختصة لمراجعة وتدقيق الحالات التي تستوجب الفحص والتحقق، «إذ يتم التعامل مع أي حالات يثبت عدم استحقاقها وفق الإجراءات القانونية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة