ارتفعت قيمة التداولات العقارية من أول يناير وحتى 11 يونيو 2026 (نحو 160 يوماً) إلى 2.66 مليار دينار، بزيادة بلغت 950 مليون دينار (+55.5%)، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي حينما سجلت 1.71 مليار دينار.

وتم خلال الفترة المذكورة تداول نحو 2441 عقاراً، تنوّعت بين السكن الخاص، والاستثماري، والتجاري، والحرفي، والشريط الساحلي، والدكاكين، والمشاتل، والمخازن، والمعارض.

30 % نصيب السكن الخاص وحسب بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، كانت الحصة الأكبر من إجمالي التداولات من نصيب السكن الخاص بنسبة 30% بقيمة بلغت 822.9 مليون دينار من خلال تداول 1709 عقارات، مرتفعة بنحو 130مليون دينار (+18.7%) مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي حينما سجلت 693.15 مليون دينار. وحظيت محافظة الأحمدي بأكبر عدد من العقارات السكنية المتداولة بـ 523 عقاراً، ثم حولي بـ421، ومن بعدها الجهراء بـ 225 عقاراً.

تراجع تداولات «الاستثماري» 31.5% وشهدت تداولات قطاع العقار الاستثماري تراجعاً بنحو 31.5% (بقيمة 234.4 مليون دينار) خلال الفترة المذكورة تمت على 584 عقاراً، مقارنة بتداولات وصلت قيمتها إلى 744.17 مليون في الفترة المقابلة من خلال تداول 611 عقاراً. وجاء هذا القطاع في المرتبة الثانية من إجمالي التداولات بنسبة 19.1%. وكان النصيب الأكبر من تداولات هذا القطاع لمحافظة الأحمدي بـ279 عقاراً، ثم حولي بـ183، ومن بعدها مبارك الكبير بـ 38 عقاراً.

75 % قفزة بتداولات القطاع التجاري وقفزت تداولات قطاع العقار التجاري بنحو 130.4 مليون دينار (+75%) إلى 302.6 مليون دينار خلال 160 يوماً تمت على 80 عقاراً، مقارنة بتداولات بلغت 172.2 مليون دينار في الفترة المقارنة من 2025. ومثّلت تداولات هذا القطاع نحو 11.3% ما يجعلها في المرتبة الثالثة من حيث نسبتها إلى إجمالي التداولات. وتصدّرت محافظة الأحمدي بعدد العقارات السكنية المتداولة بـ 42 عقاراً ثم العاصمة بـ16، ومن بعدها حولي بـ 14 عقاراً.

وشهدت تداولات الشريط الساحلي نمواً بنحو 17.14 مليون دينار (+144.5%) حيث وصلت إلى 29 مليوناً على 7 عقارات في الفترة المذكورة، مقارنة بالعام الماضي عندما سجلت 11.86 مليون دينار من خلال تداول 5 عقارات فقط.

وشهدت تداولات القطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة