أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة تسمح عمليات استيراد وتصدير وعبور المواد النووية والمشعة.

وتخضع هذه العمليات لسلسلة من المتطلبات الرقابية الدقيقة التي تصدرها الهيئة بهدف ضمان الاستخدام الآمن والمحافظة الكاملة على سلامة الإنسان والبيئة.

وأوضحت الهيئة أن تطوير منظومة التراخيص والرقابة يسهم بشكل مباشر في تمكين كافة الجهات المستفيدة من توظيف التقنيات الحديثة بفاعلية.

ويساعد هذا الدعم التنظيمي على الاستفادة من الإمكانات النووية في مختلف المجالات التنموية مع الالتزام التام بأعلى معايير الأمن والأمان.

وبينت التقارير الرسمية أن الهيئة أصدرت خلال العام الماضي أكثر من 1200 ترخيص شملت أنشطة الاستيراد والتصدير والعبور والاستخدام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام