لو استفيتنا الاردنيين لوافقوا بالاجماع المطلق على حكم الاعدام في قضايا أمن الدولة والاعتداء على رجال الامن والجيش، وقضايا القتل.
وأمس استفاق الاردنيون على خبر تنفيذ حكم الاعدام بحق 6 اشخاص، نفذوا جرائم قتل ضد رجال امن وجيش.
مبدأ تنفيذ الاعدام له وجهان عادلان ومشروعان: أولا وطني سيادي، وثانيا ديني «القصاص» ويتطابق مع جوهر الدين، والذي تحاول تيارات ونخب تدعي المدنية والليبرالية أن تبدده يوميا، وبقصص كثيرة، وتريد تكسير روح الدين والعدالة الالهية، باسم الحريات الملونة.
وتنقسم الاراء حول الاعدام، وهو بالاصل موضوع غير قابل للانقسام ولا الجدال حوله، ومحسوم سماويا ووضعيا، ما دام أن الجناة والجرائم تستهدف الانسان والوطن، والامن، وارواح وحياة الاخرين.
تسمع اراء غريبة وهجينة، ومستغربة ومستوردة، وأراء لجماعات حقوقية ممولة من حكومات ومنظمات دولية تروج لافكار مناهضة لحكم الاعدام، وهي تخدم أجندات سياسية لدول اجنبية.
أمس، رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان خلال اجتماع مجلس الوزراء في الزرقاء، قال إن الحكومة ستعمل على تعديل القانون لضمان تطبيق عقوبة الإعدام بشكل واسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
