لا تُمثِّل بطولات كأس العالم لكرة القدم مصادر مالية مضمونة للدول المضيفة، وإنْ كان الأمر ليس كذلك، بالنسبة للعوائد التي يجنيها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كل أربع سنوات. بعض هذه البطولات تسبّبت بالفعل بعجز مالي لخزائن عدد من الدول، خصوصاً تلك التي لم تكن تتمتع ببنية تحتية قادرة على استضافة حدث هائل كهذا.

صحيح أن البطولة تترك آثاراً اقتصادية جيدة للبلدان التي تحتضنها، لكنها في الوقت نفسه، لا تضمن تحقيق الموازنة بين هذه «الآثار» وحجم الإنفاق الرأسمالي. هذا الأخير تجاوز في بعض الدورات كل التقديرات الأولية. ولعل أشهرها «مونديال» جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، حتى إن ذلك أوجد تصادمات سياسية داخل هذين البلدين، ولا سيما باستغلال أحزاب المعارضة لهذا التفاوت بين الإنفاق والعوائد.

الـ «مونديال» الحالي، يُعد واحداً من «المونديالات» الناجحة من الجانب المالي في تاريخ هذه البطولة. تكاليف التحضير توزّعت على ثلاث دول (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك)، ما خفّض الإنفاق الرأسمالي، فضلاً عن رفع عدد المنتخبات المشاركة لأول مرة إلى 48 منتخباً، من العدد التقليدي 36 منتخباً، هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية