يجب إثبات وتوثيق كافة تفاصيل العملية بالتاريخ والوزن والعيار والقيمة
تحديد أكثر وضوحاً ودقةً لمنع استبدال الذهب بين العملاء والمحلات
علي إبراهيم
أظهرت تعديلات محدودة صدرت في شأن الضوابط والإجراءات التنظيمية للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة توجها رقابيا نحو تعزيز إمكانية تتبع دورة حياة الذهب داخل السوق المحلي، من خلال تنظيم عمليات النقل والتوريد بين أطراف النشاط وتحديد حدود التعاملات التي قد تؤدي إلى صعوبة تحديد طبيعة العملية، بما يدعم متطلبات العناية الواجبة والشفافية.
وتضمنت التعديلات الجديدة، أنه يمنع استبدال الذهب بين العملاء ومحلات تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، بعدما كان النص القديم من التعليمات «يمنع استبدال الذهب فقط». وأضيف بند جديد للتعليمات جاء نصه بأنه يسمح بتوريد ونقل الذهب بين المحلات والورش ومحلات الجملة بشرط إثبات وتوثيق كافة تفاصيل العملية بما في ذلك تاريخ العملية وأوزان الذهب وعياره وقيمته، والتي يشترط أن لا يترتب عليها نقل ملكية أو بيع الذهب.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه رقابي متواصل يعكس حرص الكويت على تعزيز منظومة الامتثال في قطاع الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تتسم بارتفاع قيمة الأصول وسرعة حركة التداول، مما يتطلب مستويات متقدمة من التنظيم والشفافية.
ويستهدف هذا التوجه تطوير الأطر الرقابية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز قدرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
