تعتزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية إخضاع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، خاصة في شقه المتعلق بإنجاز وتأهيل الطرق والمسالك القروية، لعمليات افتحاص شاملة؛ وذلك لغاية تقييم مدى نجاعة صرف اعتمادات مالية بالمليارات رصدتها مجالس الجهات، بدءا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وسط شبهات حول توظيف محتمل لبعض المشاريع في خدمة أهداف انتخابية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الرقابة على مشاريع تأهيل الطرق والمسالك القروية، الموكول تنفيذها إلى مجالس الجهات عبر الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، بصيغتها السابقة قبل التعديل الذي طرأ على القانون التنظيمي 111-14، ستنصب على تقييم نجاعة تخصيص وصرف ميزانيات ضخمة في مختلف الجهات لشق الطرق وإنجاز المسالك ومحاصرة الشبهات المتزايدة حول توظيف هذه الاستثمارات العمومية لخدمة حملات انتخابية سابقة لأوانها، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأكدت المصادر نفسها أن التدقيق المرتقب سيستهدف فحص معايير توزيع المشاريع ومدى احترامها لمؤشرات الهشاشة والاستحقاق، مقابل تفادي منطق الولاء السياسي في انتقاء الجماعات الترابية المستفيدة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن تحرك مصالح الإدارة المركزية استند إلى تقارير ميدانية لمحت إلى وجود اختلالات محتملة في التوزيع الجغرافي للاعتمادات المالية المرصودة، بعدما حظيت بعض الجماعات التي يرأسها منتخبون نافذون بنصيب وافر من الكيلومترات المعبدة، في وقت ظلت مناطق أخرى أكثر هشاشة تعاني التأخر في برامج فك العزلة.

وكشفت المصادر سالفة الذكر عن تزامن الإجراءات الرقابية المرتقبة مع حصيلة وصفت بالإيجابية من حيث الأرقام المسجلة، إذ أشارت الإحصائيات الرسمية المعتمدة إلى حدود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس