تتجه اليونان نحو خطوة قانونية غير مسبوقة تهدف الى ادراج ضوابط صارمة للذكاء الاصطناعي ضمن تعديلات دستورية مرتقبة، وذلك في محاولة جادة لاحتواء المخاطر المتزايدة التي تفرضها هذه التقنيات المتطورة على المجتمع بشكل عام.

واكدت السلطات ان الهدف الاساسي من هذا التوجه يكمن في تسخير التكنولوجيا لخدمة الاجيال القادمة وضمان ازدهارها، مع العمل على تقليص الخسائر الممكنة والحد من التجاوزات التي قد تنتج عن الاستخدامات غير المنضبطة للذكاء الاصطناعي.

وبينت التحركات الاخيرة ان البلاد تسعى للتمسك بفوائد الثورة الرقمية ولكن ضمن اطار قانوني يحمي السيادة الوطنية، حيث ترفض اثينا ان تتحول الخوارزميات الى اداة تهدد الاستقرار الاجتماعي او تقوض الحقوق الاساسية للمواطنين.

مستقبل العقد الاجتماعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤