بقلم سعود سوار، مدير عام ماستركارد في المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي

على الرغم من التفاوت بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد السكان واتساع الرقعة الجغرافية وحجم الاقتصادات، إلا أنها تلتقي عند مسار واحد يتمثل في تسارع التحول الرقمي المدفوع بالتكنولوجيا. إذ تتجه هذه الأسواق نحو نموذج اقتصادي أكثر اتصال وابتكار، مدعومة بالاعتماد المتنامي على حلول الدفع الحديثة وتوسّع استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام العملاء والشركات على حد سواء.

وفي ماستركارد، نركز في المنطقة على دعم وتسريع التحول الرقمي في منظومة التجارة، مع ضمان إتاحة هذه الفرص أمام جميع الشركات، بمختلف أحجامها، دون استثناء.

نمو التجارة الرقمية عبر أسواق المنطقة

تشهد كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن تقدماً ملحوظاً في مسارات التحول الرقمي، مدفوعة برؤى وطنية طموحة واستثمارات متزايدة في البنية التحتية الرقمية. ففي السعودية، تقود رؤية 2030 عملية تحول اقتصادي شامل، حيث تُعد الابتكار والتحول الرقمي وتنويع الاقتصاد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المستقبلي. ومن أبرز مستهدفاتها رفع نسبة المعاملات الرقمية في المملكة إلى 80% بحلول عام 2030 .

وتعد ماستركارد من أبرز الداعمين لهذه الرؤية الطموحة. فقد أصبحت تقنيات بوابة الدفع الخاصة بنا من الأدوات الأساسية في دعم الابتكار في التجارة الرقمية داخل المملكة. وبدعم من البنك المركزي السعودي، أطلقنا بنية تحتية تقنية متقدمة على أرض المملكة، تتيح معالجة أكثر من مليار معاملة تجارة إلكترونية سنوياً بشكل محلي . كما بات نحو نصف مليون شركة تجارية داخل المملكة تتمتع بإمكانية الوصول إلى خدمات تجارة إلكترونية متقدمة وآمنة وسلسة، ما يسهم في تسريع نمو المدفوعات الرقمية وتمكين الشركات بمختلف أحجامها من التوسع.

وفي العام الماضي، حصلت ماستركارد على اعتماد تشغيل المعاملات الإلكترونية عبر واجهة المدفوعات الجديدة للتجارة الإلكترونية التابعة للبنك المركزي السعودي، وهو إنجاز مهم يعزز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة. واليوم، في كل مرة يُنجز فيها العملاء معاملة عبر هذه الواجهة، تتم العملية عبر ماستركارد دون أن يشعروا بذلك بشكل مباشر.

كما نعمل على تعزيز حماية المنظومة الرقمية في المملكة من التهديدات السيبرانية عبر مركز المرونة السيبرانية في الرياض، وهو أول مبادرة من نوعها لنا في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى صعيد البحرين التي تعد من المراكز المالية الصاعدة، تشهد المملكة تقدم متسارع في تبنّي الحلول الرقمية. وقد عززنا التعاون مع أوتو "Ottu" لتوفير نقطة وصول موحدة إلى التجارة الرقمية العالمية عبر منصة Mastercard Merchant Cloud، وهي منصة مدفوعات مبتكرة تمكّن الشركات من تعزيز نموها وتبسيط عملياتها ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع.

وفي الأردن، نواصل تعزيز حضورنا وتقديم أحدث الحلول. فقد عملنا على توسيع الوصول إلى حلول الدفع الرقمي الآمنة والفعّالة بالتعاون مع شركة Middle East Payment Servicesالمزوّدة للحلول المالية الرقمية، خدمة "انقر للدفع" (Click to Pay) لتجار التجارة الإلكترونية من خلال منصة "ماستركارد غيتواي". وتتيح هذه الخدمة تجربة دفع سلسة وسريعة وخالية من كلمات المرور، ما يجعل عمليات الدفع عبر الإنترنت أكثر أماناً وسهولة، ويسهم في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي للعملاء.

دمج الشركات الصغيرة في الاقتصاد الرقمي

تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، وهي ركيزة أساسية لبناء مستقبل اقتصادي مزدهر في المنطقة. وفي ماستركارد، نؤمن بأن تمكين هذه الشركات من التحول الرقمي والنمو الرقمي هو عنصر أساسي لتحقيق نمو شامل ومستدام.

وقد لمسنا بشكل مباشر كيف ينعكس تبنّي الأدوات الرقمية على توسّع هذه الشركات، بدءاً من حرفية محلية تبيع منتجاتها عالمياً، وصولاً إلى مطعم حيّ صغير يوسّع نطاق أعماله عبر تطبيقات التوصيل. لذلك نعمل على تزويد هذه الشركات بحلول موثوقة وفعّالة وآمنة تتيح لها قبول المدفوعات الرقمية وتطوير عملياتها التشغيلية.

في السعودية، يوجد أكثر من 1.8 مليون شركة صغيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية