عندما تدخل الحكومة في خصومة مع الإعلام والإعلاميين فإن المؤشر لا يبدو إيجابياً لأن الحكومات الواثقة من أدائها تتسع للنقد ولا تبحث عن المديح والتصفيق بقدر ما تبحث عن تصويب الأخطاء وتحسين السياسات ...
أما عندما تبادر الحكومة ممثلة بإحدى وزاراتها إلى إقامة دعوى قضائية بحق صحفي بسبب نقده لسياسة عامة فإن المسألة تتجاوز حدود النزاع القضائي التقليدي لتثير أسئلة مشروعة تتعلق بالحق العام والمال العام فمن الذي يتحمل نفقات الادعاء بالحق الشخصي ..؟ وهل تدفع من مخصصات الجهة الرسمية التي تمول من أموال الخزينة ودافع الضريبة أم من الشخص الذي يدعي وقوع الضرر عليه ..؟ وهو سؤال لا يقل أهمية عن أصل الدعوى نفسها ...
الأخطر من ذلك هو الرسالة التي قد تصل إلى الرأي العام والتي مفادها هل أصبح نقد السياسات الحكومية سبباً للملاحقة القضائية ..؟ وهل المطلوب من المواطنين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
