أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات من دون طيار في إمارة الشارقة. وتُطبّق أحكام القانون على كافة أنواع الطائرات من دون طيّار، بغضّ النظر عن أنظمة التحكّم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام، والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة ممن يقومون بتشغيل الطائرات من دون طيّار أو استخدامها داخل حدود الإمارة. ويُستثنى من تطبيق أحكام القانون الطائرات من دون طيّار المستخدمة لأغراض عسكرية أو أمنية، وأي طائرات من دون طيّار أخرى يصدر باستثنائها قرار من رئيس دائرة الطيران المدني وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة الاستخدام. ويهدف القانون إلى تحقيق ما يلي، المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة، وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، وتنظيم تشغيل الطائرات من دون طيّار ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، والحدّ من المخاطر المرتبطة بتشغيل الطائرات من دون طيّار، وتحديد المسؤوليات المناطة بالجهات المعنيّة، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الطائرات من دون طيّار في تقديم الخدمات، بما يُعزّز الكفاءة والجودة والوعي المجتمعي، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الطائرات من دون طيّار، والنقل الذكي وتوطين التكنولوجيا من خلال دعم الكفاءات الوطنية، وتمكين الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، لجعل الإمارة مركزاً لصناعة الطائرات من دون طيّار. ونصَّ القانون على أنه وبمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022م، وفي سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، تتولى دائرة الطيران المدني وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية، تنفيذ الاختصاصات والمهام الآتية، إصدار التصاريح والموافقات والشهادات اللازمة لتشغيل الطائرات من دون طيّار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة، وفق الضوابط والشروط المعتمدة، وإصدار التصريح لمُقيّم السلامة المُستقِل، وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى الدائرة، والرقابة والتفتيش على المصرّح لهم، لضمان التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وتحديد واعتماد المجالات والمسارات الجوية التي يسمح للطائرات من دون طيّار بالتحليق ضمنها، بما يحفظ أمن وسلامة المجال الجوي في الإمارة، بجانب إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المهابط الخاصة بالطائرات من دون طيّار، بما في ذلك التصاميم والمخططات الهندسية، والمرافق، والبنية التحتية المتعلقة بها أو بتشغيلها أو تعديلها. وتتضمن الاختصاصات والمهام، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجال الجوي وضمان سلامة عمليات التشغيل والتجارب التشغيلية، وتحديد واعتماد شروط إصدار التصاريح لقائد الطائرة من دون طيّار، والمراقب، وأعضاء الطاقم، مع بيان مسؤولياتهم والتزاماتهم، ووضع الضوابط التشغيلية للأنشطة المرتبطة بالطائرات من دون طيّار، والإشراف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية