انخفض معدل التضخم السنوي في المغرب، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، إلى 1.2% في مايو مقارنة مع 1.7% في الشهر السابق، وفقاً لما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين.

ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7% مقارنة بـ 0.6% في أبريل، لا سيما أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي تراجعت بنسبة 0.9% مقابل 0.5% في الشهر السابق.

انخفاض متوقع لصادرات القمح الأوروبية وسط تراجع الطلب المغربي

المواد غير الغذائية

وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم في المواد غير الغذائية بشكل طفيف إلى 2.6% من 2.5%، مع تسارع نمو الأسعار في الإسكان والمرافق 1.5% مقابل 0.7% والأثاث والسلع المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية 1.2% مقابل 0.6%.

من ناحية أخرى، انخفض التضخم في قطاع النقل 8.1% مقابل 8.4% والملابس والأحذية 0.9% مقابل 1%، في حين انخفضت أسعار الترفيه والثقافة 0.1% مقابل 0.2%.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.9%، مسجلة أول انخفاض هذا العام، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% في الفترة السابقة.

تباطؤ النمو خلال الربع الثاني

خلال أبريل الماضي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، تباطؤ معدل النمو الاقتصادي السنوي للبلاد إلى 4.7% في الربع الثاني من العام 2026، مقارنة مع 5% في الربع السابق.

أوضحت المندوبية، وهي هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب، أن التوقعات تستند إلى سعر للنفط يتراوح بين 85 و100 دولار للبرميل، وإلى متانة الطلب المحلي، والتأثير الإيجابي للقطاع الزراعي في أعقاب هطول أمطار غزيرة هذا الشتاء، وفق «رويترز».

أضافت أن تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على التضخم ستعوض جزئياً عن طريق الإعانات الرامية إلى الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء وغاز الطهي ووسائل النقل العام.

المغرب يواجه عقبات في إعطاء الأولوية للقمح المحلي

تأتي توقعات المندوبية السامية للتخطيط بنسبة أعلى مما يتوقعه صندوق النقد الدولي بتسجيل الاقتصاد المغربي نمواً 4.4% هذا العام، بعد النمو الذي حققته البلاد بنسبة 4.9% في العام الماضي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس