ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لبيانات سلطة أبوظبي للتسجيل.

كما ارتفع إجمالي الرخص الفعّالة في الإمارة خلال الربع الأول من العام، بنسبة 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

صندوقان سياديان في أبوظبي يتعهدان بضخ 1.9 مليار دولار في صفقة «إنترتك»

وواصلت الرخص الاقتصادية الجديدة تحقيق نموٍّ في مختلف مناطق الإمارة؛ حيث ارتفعت في منطقة العين بنسبة 58%، وفي منطقة الظفرة بنسبة 28%، وفي مدينة أبوظبي بنسبة 18%.

الرخص التجارية الجديدة

وعلى صعيد القطاعات، شهدت الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 20%، والرخص الحرفية بنسبة 193%، ورخص قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 5%.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، ارتفعت الرخص التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3%؛ إذ دخلت 34 منشأة صناعية جديدة حيز التشغيل الكامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يسهم في تحقيق أهداف «إستراتيجية أبوظبي الصناعية» الرامية إلى تعزيز سلاسل الإمداد ورفع الطاقة الإنتاجية المحلية.

وشهدت رخص «تاجر أبوظبي» نمواً بنسبة 17%، بينما قفزت رخص «المهن الحرة» بنسبة 261%، ونمت رخص «مبدعة» بنسبة 15%، مما يعكس ملاءمة بيئة الأعمال في الإمارة.

كما سجلت العروض الترويجية نمواً بمعدل 2%، والإعلانات التجارية بنسبة 26%، وهو ما يعكس تنامي النشاط التجاري العام.

التحديات والتغيرات

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حمد صياح المزروعي: «في ظل التحديات والتغيرات العالمية والإقليمية، تُبرهن أبوظبي على قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار».

منظومة أبوظبي للشركات الناشئة ترتفع إلى 73.4 مليار دولار

وأضاف: تؤكد المؤشرات القوية مرونة وجاذبية اقتصاد أبوظبي، وفعالية سياسات الإمارة وأطرها التشريعية في إرساء أسس متينة لقطاع أعمال ديناميكي ومرن، يتميز بسلاسل إمداد فعالة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس