ناصر بن سلطان العموري

لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد منصات للتواصل وتبادل المعلومات، بل تحولت إلى جزء أساسي من تفاصيل الحياة اليومية، بما في ذلك حياة الأطفال الذين باتوا يتعاملون مع العالم الرقمي منذ سنواتهم الأولى. وبينما فتحت هذه المنصات آفاقًا واسعة للتعلم والمعرفة والتفاعل، فإنها في المقابل أوجدت تحديات متزايدة دفعت كثيرين إلى التساؤل: كيف يمكن حماية الأطفال من مخاطر هذا العالم المفتوح؟!

هذا التساؤل عاد إلى الواجهة مع تزايد الدعوات إلى فرض قيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي؛ بل إن بعض الدول أصدرت قرارات تمنع من هم دون سن الخامسة عشرة من استخدامها، انطلاقًا من مخاوف مرتبطة بالتنمر الإلكتروني، والمحتوى غير الملائم، والإدمان الرقمي، وتأثير الاستخدام المفرط على الصحة النفسية والتحصيل الدراسي والعلاقات الاجتماعية، وهي مخاوف مشروعة لا يمكن تجاهلها في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة في طبيعة التواصل والتأثير.

وفي المقابل، تسمح بعض التشريعات للفئة العمرية بين 15 و16 عامًا باستخدام هذه المنصات ضمن ضوابط إضافية تشمل تصنيف المحتوى وفق الفئة العمرية، وتقييد التفاعل مع المستخدمين المجهولين، وتوفير أدوات لإدارة الوقت، إلى جانب الإشراف الأبوي، في محاولة لتحقيق قدر من التوازن بين الحماية والاستفادة.

وفي خضم هذا الجدل، يبرز اتجاه يرى أن الحظر هو الطريق الأسرع والأكثر فاعلية لحماية الأطفال من هذه المخاطر، خاصة في المراحل العمرية التي لا يمتلك فيها الطفل القدرة الكافية على التمييز بين ما هو مفيد وما هو ضار. فالأطفال بطبيعتهم أكثر عرضة للتأثر بالمحتوى الذي يشاهدونه، وأكثر قابلية للانجذاب إلى ما تقدمه هذه المنصات من عناصر التشويق والإثارة.

غير أن الاتجاه المقابل يرى أن الحظر وحده لا يمثل حلًا كاملًا، بل قد يكون إجراءً مؤقتًا لا يعالج جوهر المشكلة. فالتقنية أصبحت جزءًا من الواقع اليومي، ومن الصعب عزل الأجيال الجديدة عنها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية