جددت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، حرصها على الالتزام بالمضي في تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وذلك وفقاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات الحكومة بهذا الصدد، وبدعم وإسناد من شركاء الحكومة الإقليميين والدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية، من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة الراهنة وإعادة بناء المسار المالي والاقتصادي للدولة.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية بتصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، شروع الحكومة ووزارة المالية في المرحلة الراهنة بتنفيذ إجراءات تصحيحية مالية وهيكلية مستندة إلى أسس مستدامة لمعالجة الاختلالات في بنية الاقتصاد الوطني، وتعزيز وحشد الموارد العامة للدولة وضمان تدفقها بانتظام إلى خزانة الدولة، بما يضمن تعزيز كفاءة أداء المؤسسات الإيرادية ولا سيّما في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وتعزيز الثقة القائمة بين مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين.

وشدد على ضرورة الالتزام بإنفاذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، لأهميته في تعزيز هيبة الدولة، وضمان استعادة الموارد العامة، وضبط عملية التوريد، وإنهاء فرض أي رسوم وجبايات غير قانونية، وكذا تعزيز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم