وافق مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فضلاً عن الموازنة العامة للدولة والخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز معدلات النمو وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الاثنين.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن الدولة تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن احتسابه يتم وفق معايير علمية دقيقة ومتسقة مع القواعد الدولية المعتمدة.

هل تنجح تحركات البرلمان المصري في إنهاء أزمة العدادات الكودية؟

الخطة الجديدة

وأوضح الوزير أن الخطة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان، من خلال زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5% ورفع مخصصات التعليم بنسبة 25% خلال العام المالي الجديد، بما يدعم تحسين الخدمات الأساسية ورفع كفاءة رأس المال البشري.

وأشار إلى أن الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات ارتفعت إلى نحو 39 مليار جنيه، بزيادة 13.4% مقارنة بالعام السابق، مؤكداً أن الجزء الأكبر من هذه المخصصات يوجه إلى مشروعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية داخل المحافظات.

وضمن أهداف الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الحوكمة وكفاءة الإنفاق العام، كشف الوزير عن تطبيق منظومة رقابية تعتمد على الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والمالية، مع استكمال الربط الكامل مع بنك «الاستثمار القومي»، لضمان سرعة تشغيل المشروعات فور الانتهاء من تنفيذها ومتابعة أوجه الإنفاق بدقة.

معايير صارمة

وأضاف رستم، أن اعتماد المشروعات الجديدة يخضع لمعايير صارمة تشمل متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، وقياس الاستفادة الفعلية من المخصصات المالية، ومدى توافق المشروعات مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

شراكة مصرية إماراتية لتطوير مشروع عمراني بـ3 مليارات دولار

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضح الوزير أن إجمالي الإنفاق على المرحلة الأولى بلغ 425 مليار جنيه، وأسهم في تحسين مستوى الخدمات لنحو 18% من سكان مصر، فيما تستهدف المرحلة الثانية تطوير 1667 قرية في 52 مركزاً، بما يخدم نحو 21.4 مليون مواطن في مختلف مناطق الريف المصري.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس