استند عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى شكايات متواترة توصل بها من وزير الداخلية بخصوص حالات بيع عقارات تابعة للأراضي السلالية وأراضي الجموع، ليخلص إلى ضرورة منع المحامين من تحرير العقود العقارية، موردا أن “المحامي يحرر العقد ويرسله إلى كتابة الضبط للمصادقة عليه، بيد أن الإشكال يكمن في أن العقد في الأصل حرره كاتب عمومي في إطار تحالف مع محامٍ يمنحه ترويسته وتوقيعه”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، المخصص لدراسة مشروع قانون رقم 041.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.

وتابع وهبي قائلا: “أنا شخصيا ليست لدي مشكلة في تحرير العقود متى استوفت الشروط القانونية، لكن قبل تحرير أي عقد يجب التأكد من أن البائع صاحب حق، ومالك، وصاحب صفة قانونية، وليس مجرد شخص يدّعي ذلك”، مشيرا إلى أن الخطير هو أن “بعض المحامين يكتفون بإعداد نسخ من الوثائق، وختمها، وتسليمها للكاتب العمومي”.

ومضى وزير العدل في شرحه موردا: “يقوم الكاتب العمومي بتحرير العقد، وفي النهاية تُعاد الوثائق إلى المحامي مقابل حصة مالية، دون أن يتحقق أحد من صحة المعطيات”، مضيفا: “توصلنا من وزارة الداخلية بشكايات تفيد بأن معظم الأراضي السلالية قد بيعت، وكان المقتنون يأتون إلى مصالح السلطات المحلية حاملين عقود بيع، وعند سؤالهم عن هوية البائع، لا نجد له أثرا أو معرفة سابقة، فنكون أمام عملية نصب”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “عدد الملفات المفتوحة لدى النيابة العامة التي يتابع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس