يقترب البنك المركزي العراقي من إنهاء أحد أبرز ملفات إصلاح القطاع المصرفي، عبر إعادة دمج مصارف كانت مقيدة من التعامل بالدولار الأميركي في عمليات التحويل الخارجي.

أشار البنك في بيان اليوم لاستكماله الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإعادة دمج عدد من المصارف المقيدة من التعامل بالدولار في عمليات التحويل الخارجي بالعملات الأجنبية، بعد استيفائها متطلبات الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية ذات الصلة، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.

أضاف أن هذا الملف بلغ مراحله النهائية تمهيداً لإعادة الدمج بصورة تدريجية ومنظمة، بما يعزز قدرة تلك المصارف على تقديم خدماتها لزبائنها وتوسيع علاقاتها المصرفية المراسلة مع المؤسسات المالية الخارجية وفق المعايير الدولية.

تأتي هذه الخطوات ضمن برنامج أوسع لإصلاح القطاع المصرفي العراقي، وضعت 3 خيارات فقط أمام المصارف: إما الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية، أو الاندماج مع بنوك أخرى، أو التخارج من القطاع في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg